وجه النائب أحمد لاري سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز حول أسباب توقف العمل في مشروع صيانة نفق الدروازة.
وأشار إلى «ما أثير من لغط في شأن أعمال الصيانة في منطقة أعلى نفق الدروازة وتطوير تقاطع أعلى النفق، نظراً لتوقف أعمال الصيانة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ووقوع ضرر إضافي عند التقاطع في منطقة حساسة من عاصمة الكويت نظراً لوجود مراكز تجارية مهمة كالبنوك والمحال التجارية وسوق المباركية وغيرها من مكاتب رجال الأعمال»، سائلاً: "متى أغلق التقاطع المروري أعلى نفق الدروازة، وما أسباب توقف العمل في المشروع؟
وطلب تزويده بـ«التقارير التي اعتمدت من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومجلس الوزراء»، سائلاً: «متى وقع عقد أعمال الصيانة للتقاطع أعلى نفق الدروازة أول مرة؟ وكم بلغت نسبة إنجاز أعمال الصيانة للمشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟»
وقال: «ما صحة صدور تقرير من مركز الأداء الحكومي والذي أكد فيه أن آلية تنفيذ إصلاح النفق كانت خاطئة هندسياً؟ وهل في الوقت الحالي وبعد إيقاف أعمال الصيانة بمشروع صيانة نفق الدروازة هل يُعدّ أعلى النفق آمنا من الناحية الهندسية والتقنية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما مدى خطورة بقاء الأعمال متوقفة؟وكم بلغت قيمة ما صرف على مشروع صيانة أعلى نفق الدروازة منذ بدء العمل فيه حتى تاريخ إيقاف المشروع؟»
كما سأل: هل بعد إيقاف العمل بمشروع صيانة أعلى نفق الدروازة ستعيد الوزارة طرح ما تبقى من المشروع بمناقصة جديدة أو إجراء أوامر تغييرية عليه؟ وفي حال طرح المشروع بمناقصة جديدة أو بموجب أوامر تغييرية على نفس المقاول، كم القيمة المتوقعة لإنجاز باقي الأعمال؟ وكم المدة التي يحتاجها المشروع حينئذ؟ ومتى من المتوقع إنجاز وإتمام باقي أعمال الصيانة وفتح التقاطع المروري في منطقة أعلى نفق الدروازة؟".