أشار النائب أسامه الزيد إلى أن "ما صدر من قبل مختلف الجهات الحكومية من قرارات تمثلت بخفض حصة المحروقات -المدعومة وغير المدعومة- للقطع البحرية المرخصة للصيد هي ممارسات غير مسؤولة في بلد يواجه تحديات تختص بالأمن الغذائي، بناء عليه، لنا كلمة وموقف مع اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي».
ولفت الزيد إلى أن «المادة 20 من الدستور نصت على أن قوام الاقتصاد الوطني هو التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين».