وجّه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة، استفسر فيه عن قضية سرقة أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمتهم فيها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان.
وتضمن السؤال الاستفسارات التالية:
1 - أين وصلت الإجراءات التي اتخذت في سبيل استرداد الأموال العامة المنهوبة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قضية مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان؟
2 - ما الإجراءات التي اتخذت منذ وفاة الرجعان لاسترداد أموال الدولة العامة المنهوبة وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك؟ مع تزويدي بالمستندات الداعمة لهذه الإجراءات.
3 - هل هناك معوقات عرقلت عودة الأموال العامة المنهوبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الجهة المسؤولة عن تأخير تحصيل أموال الدولة حتى الآن؟
4 - تداولت معلومات عن تدخل أطراف في عرقلة مسار القضية قبل وبعد وفاة الرجعان، فما صحة هذه المعلومات؟ ومن المستفيد من تعطيل استرداد الأموال العامة العائدة للدولة؟ وكيف واجهت الحكومة هذا الأمر؟
5 - ما المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء كافة الإجراءات وعودة الأموال العامة المنهوبة إلى الكويت؟ وهل هناك حد زمني أقصى لها؟
6 - هل ترتب على تأخير استرداد الأموال العامة المنهوبة ضياع فرصة استرداد الأموال كلها أو بعضها أو ترتب عليها أمور أخرى؟ مع تواتر معلومات عن تقديم بعض البنوك الأجنبية والتي كان لها علاقة مع الرجعان عروضاً للتصالح، مقابل إعادة مبالغ كبيرة جداً للحكومة ورفض جهات محلية مثل هذه العروض.