انطلقت، اليوم الأحد، بالقاهرة جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان إن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة انطلقت صباح اليوم في القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي.
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد خلال اجتماعهما بالقاهرة في 13 يوليو الماضي على هامش قمة دول جوار السودان، على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة خلال أربعة شهور.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث، بحسب البيان.
وشدد سويلم على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يُعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع العام 2015.
ونوه بأن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدا إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للاتفاق المنشود. وتوقفت مفاوضات سد النهضة منذ أبريل 2021، وقبل هذا التاريخ عقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات دون جدوى، ما دفع السودان إلى اقتراح تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا.
وكان آبي أحمد قد أعلن خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي، أن التعبئة الرابعة لسد النهضة ستمتد حتى سبتمبر المقبل كي لا تلحق الضرر بدولتي المصب، وأكد استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان في شأن السد.
وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير 2022 تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، في خطوة اعتبرتها مصر «إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ» الذي وقعه قادة السودان ومصر وإثيوبيا في مارس 2015.