فيما طلبت وزارة الداخلية من وزارة التربية، تخصيص مدرستين خارج الخدمة، لتحويلهما مراكز حجز للوافدين المُخالفين، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أن «الإبعاد هو عقوبة الوافد المتستر على المُخالف للإقامة».
وبيّنت المصادر أن المدرستين المختارتين إحداهما في جليب الشيوخ، والأخرى في خيطان، سيتم تسلمهما من وزارة التربية قريباً، للعمل على ترميمهما من قبل وزارة الداخلية، وتخصيصهما موقعين لحجز المخالفين، لاستيعاب الأعداد الفائضة من المخالفين في نظارات المخافر وسجن الإبعاد، لا سيما مع الاستمرار في الحملات الأمنية والتوجه لتكثيفها في المرحلة المقبلة.
وأضافت المصادر أن تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، تشمل توجيه القيادات الأمنية إلى وضع خطة شاملة وتصور بالأعداد المخالفة، من قبل قطاعات وزارة الداخلية المعنية، لمحاصرة مخالفي قانون الإقامة، والذين يبلغ عددهم نحو 150 ألفاً، في حين تعكف الوزارة على توزيع دوريات مع انتشار أمني مكثف في بعض المناطق التي يتواجد بها المخالفون، وأبرزها مناطق جليب الشيوخ وخيطان والفروانية والمهبولة وأمغرة والمزارع والجواخير، لضبطهم وإبعادهم عن البلاد.
وشددت المصادر على أن وزارة الداخلية حازمة في ملاحقة المخالفين وضبطهم، من خلال توزيع العناصر والدوريات وتنفيذ الحملات الأمنية على مدار الساعة، للقضاء على ظاهرة مخالفة الإقامة، محذرة من «إجراءات قانونية بحق الوافد المتستر على المخالف، الذي سيواجه نفس عقوبة الإبعاد»، أما من يشغّل عمالة مخالفة للقانون من المواطنين أو الشركات، فسيواجه تهمة الإيواء والتستر على المخالف، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الملائمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن وزارة الداخلية تنسق مع وزارة الخارجية، لوضع آلية مع سفارات بعض الدول التي لديها أعداد كبيرة من جاليتها من المخالفين، لتسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالإبعاد، خصوصاً أن بعض العمالة تحتاج إلى إصدار وثائق سفر تسمح بمغادرتها في أسرع وقت ممكن، من دون الانتظار لأسابيع أو أشهر.