تتجه وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لتنفيذ مشاريع بقدرة 13 ألف ميغاواط لمضاعفة الانتاج الكهربائي والخروج من عنق الزجاجة، وسط تزايد تحذيرات مختصين في مجال تصنيع التوربينات الغازية وكيبلات الضغط العالي، من عدم توفير مكونات التصنيع في مواعيدها، نتيجة ازدياد الطلب عليها بشكل مكثف من بعض البلدان التي تعاني محدودية الطاقة الكهربائية، من ناحية، ونقص المواد الخام الداخلة في عمليات التصنيع، من ناحية أخرى.
فبعد أن قرعت صحيفة «فايننشال تايمز»، جرس الخطر من ظهور تحد غير متوقع، مع ارتفاع غير مسبوق في الطلب على كيبلات الجهد العالي والتوربينات الغازية، جددت مجلة «ميد» في عددها الأخير المخاوف ذاتها، في ظل التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد، في ما يتعلق بتوفير توربينات الطاقة التي تعمل بالغاز.
مشاريع كهربائية ومائية
وفي شأن تكرار المخاوف التي يطلقها خبراء مختصون، قالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي»، إن الوزارة لابد أن يكون لديها رؤية استراتيجية، كونها مقبلة على تنفيذ عدة مشاريع كهربائية ومائية، لافتة إلى أن الوزارة تنوي زيادة قدرتها الانتاجية إلى 13150 ميغاواط، سواء عن طريق المشاريع التي ستقوم بتنفيذها، وهي مشروع الصبية (المرحلة الرابعة)، بقدرة 1150 ميغاواط، ومشروع النويصيب (المرحلة الأولى) بقدرة 3 آلاف ميغاواط، أو عن طريق المشاريع التي ستطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مشروع محطة الخيران (المرحلة الأولى) بقدرة 1800 ميغاواط ومشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) بقدرة 2700 ميغاواط، وأخيرا مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بقدرة 4500 ميغاواط.
وأضافت المصادر أن «هذه المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها يمكنها من خلالها مضاعفة انتاجها الكهربائي والخروج من عنق الزجاجة الذي تمر به الوزارة في الفترة الحالية، لهذا لابد وأن تضع الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية خططاً استباقية، لمواجهة التحديات التي يفرضها سوق التصنيع في الفترة الحالية، وإلا فإن جميع مشاريع الوزارة لن يتم تنفيذها في مواعيدها».
الأستاد يدفع بـ«الصبية»
وأشارت المصادر إلى قيام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الأستاد، بعقد اجتماع مع وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة في مقر الجهاز المركزي للمناقصات، للدفع بإنجاز مشروع الصبية (المرحلة الرابعة)، كون هذه المشاريع الانتاجية، لا تحتمل التأخير، وتعول عليها الوزارة بشكل كامل لإنقاذ الوضع الكهربائي، لحين دخول بقية المشاريع تباعا.
طلب قوي
وبالعودة إلى تقرير «ميد»، فقد أوضح أن السوق يميل بقوة لصالح منتجي وبائعي توربينات الغاز، في غمرة عودة الطلب القوي من قبل العملاء عليها في مقابل محدودية طاقة التوليد، مشيراً إلى أن «لدى كل من الكويت وقطر والعراق العديد من مشاريع بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية الضحمة، التي ما زالت قيد الطرح والتصميم».
سلاسل التوريد
وأرجع تقرير المجلة سبب مشكلة سلاسل توريد التوربينات، إلى قرار بعض الشركات الأصلية المصنعة، لتقليل الطاقة الانتاجية على مدى السنوات القليلة الماضية، بسبب مزيج من العوامل، منها جائحة «كورونا»، والمخاوف من تقلص الطلب على التوربينات الغازية، نتيجة الضغوط التي تمارس من أجل إزالة الكربون من أنظمة الكهرباء.
وذكر التقرير أن التعافي بعد الجائحة، فضلاً عن عودة الطلب على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في الشرق الأوسط، وحتى في بعض البلدان الأوروبية، يعني أنه سيتعين على العملاء ومطوري المرافق التفكير في البدائل، بما في ذلك الحصول على توربينات من مصادر أقل شهرة من مصنعي المعدات الأصلية المشهورين، مثل شركة إناسالدو الايطالية وشركة دوسان الكورية الجنوبية، أو حتى شركة شنغهاي الكتريك الصينية.