نشر في بعض الصحف المحلية، مشروع لقانون جديد سوف تتقدم به وزارة الإعلام لطرحه في البرلمان من أجل التصويت عليه بالموافقة، وتدّعي الوزارة بأن مشروعها هذا يُنظّم الإعلام ويُحسّنه !
ومما جاء في بعض بنود مشروع قانون وزارة الإعلام الجديد أنه يحظر ويُعاقب كل شخص يتوجّه بالنقد لسمو ولي العهد أو نائب الأمير أو لأي نائب من نواب مجلس الأمة، ومن يخالف ذلك سيتعرّض للحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين !
نحن في الكويت، حكومتنا هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تتشدق وتتغنى وتتفاخر أمام الآخرين بأنه يوجد لديها دستور تستمد منه قوانين الدولة وحرّية الرأي والفكر، ثم تأتي حكومتنا وتعمل بتعمّد وإصرار بخلاف ما جاء في دستورنا الكويتي عن طريق صياغة وتقديم مشاريع قوانين تناقض بشكل جذري ما نص عليه الدستور!
إنهم يُريدون أن تمتلئ مكاتب النيابة العامة بآلاف الملفات التي تحمل أسماء الكُتّاب والصحافيين وأصحاب الرأي، ويُريدون أن تمتلئ الجداول الزمنية في المحاكم بآلاف القضايا المرفوعة ضد المواطنين، ويُريدون أن تمتلئ السجون الكويتية بآلاف المساجين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وجّهوا نقداً خالياً من الإرهاب والرصاص !
بينما المادة (36) من الدستور الكويتي تقول إن «حرّية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون».
تأتي الحكومة الكويتية وتخرج من جيبها مقصّاً وقلماً عريضاً وشريطاً لقياس الطول والعرض لكي تفصّل بمزاجها قانوناً آخر ضيّقاً، يخنق حرّية الرأي وحرّية التعبير في حناجر وأقلام أبناء الشعب!
آهٍ يا وطني، ما الذي سوف يُغيّرونه فيك في قادم الأيام؟! بماذا سوف يُلطّخون صفوك؟! بماذا سوف يُؤلمون غداً جسدك الطاهر؟! وهل سوف يستبدلون تاريخ حرّياتك القديم بتاريخ قمعي جديد عليك؟!