نتيجة لما يتعرّض له العالم من اختلال وتغيّر في المناخ، وما يصاحب ذلك من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة إلى مستويات عالية، وتأثير ذلك على الكثير من المرافق، مثل الكهرباء التي زادت أحمالها بنسب عالية، واستهلاك المياه وخلافه.
فإن الأمر يتطلب من المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون البيئة، وكذلك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وغير ذلك من الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذا الأمر، بالتحرك السريع والفوري، من أجل تعديل هذه الاختلالات والتغيّرات في المناخ، وذلك حسب ما يقوم به المختصون والباحثون من برامج ودراسات للمناخ الكويتي الذي زادت درجة حرارته إلى درجتين مئويتين، وهي زيادة على ما أعتقد كبيرة، حيث إنها قابلة للارتفاع في السنوات المقبلة إن لم نضع لها الخطط والبرامج والتحركات لمواجهتها.
وهناك دول خليجية تمكنت من خفض درجات الحرارة في أجوائها إلى درجتين أو أكثر من خلال سياسة التشجير والتخضير، والصرف على وضع المصدّات الخضراء في الأماكن المكشوفة، لمنع تدفق الغبار إلى المناطق المأهولة، وكذلك لتثبيت التربة ومنع التصحّر فيها.
وأعتقد أن الكويت قادرة على فعل هذا الأمر، وعدم الاكتفاء بتجميل الساحات والشوارع والطرق، التي يراها الناس، بل إن الأمر يتطلّب المزيد من الزراعات، خصوصاً في الأماكن المكشوفة.
ولا ننكر أن هناك مجهودات تقوم بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، من خلال ما تقوم به من زراعة الشوارع، وتجميلها بالأشجار والنباتات الخضراء، وكذلك الزراعة التحريجية، التي تتبعها في المناطق الصحراوية، ولكن المأمول هو أكثر من ذلك، خصوصاً معهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي يقوم بالدراسات والأبحاث، في هذا الشأن، فيجب على الجميع التكاتف من أجل المحافظة على الأقل على درجات الحرارة، في معدلاتها الطبيعية، وعدم حدوث تغيير فيها.
هذه مقترحات وأمنيات، نطمح إلى أن تكون في أولويات الجهات المعنية، لما فيه من مصالحة وفائدة، لنا جميعاً.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها الأمين، وأهلها وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه.