تلقت المحكمة الدستورية طعناً بشأن المعاشات الاستثنائية والمطالبة بعدم دستوريتها لعدم مساواة القياديين بالمواطنين، مطالبين بإبطال المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية.