قال النائب عبدالله المضف إنه تقدم في بداية دور الانعقاد مع بعض النواب بطلب تكليف ديوان المحاسبة للتدقيق في شركة مستشفيات الضمان ليتعرف المجلس والديوان على جوانب التقصير سواء من الحكومة أو المستثمر في تحقيق أهداف الشركة او الاضرار في المال العام.
وأضاف المضف «إذا وصل تقرير ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة ويحمل إشارة الى عدم تمكينه من التدقيق على شركة يمثل المال العام منها 74 في المئة فستتحمل الحكومة مسؤولية ذلك خصوصاً أن طلب التكليف قد تم التصويت عليه بالإجماع من قبل الحكومة والمجلس.
ورأى المضف أنه من غير المنطقي أن توافق الحكومة على التدقيق ثم تمنع الديوان من أداء مهمته.