أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عفواً عن 35 مداناً بأحكام نهائية أو المحبوسين احتياطياً، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، وأكد من ناحية ثانية، «الحرص على ايجاد حلول نهائية للازمة الاقتصادية والعمل بجد فى كل القطاعات والمجالات».
وكتب عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي في حسابه على موقع «فيسبوك»، أمس، أنّ «رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عاماً، في قضية أحداث مجلس الوزراء، والتي تعود إلى العام 2011».
ونشرت الجريدة الرسمية عصر أمس، قرار رئيس الجمهورية، بالعفو عن العقوبة لخمسة من المحكوم عليهم في قضايا محددة، هم أحمد دومة، محمود الشافعي، السعيد أبو السعود، محمد ضاحي ومجدي قوطة، إضافة إلى 30 من المحبوسين احتياطياً.
وكانت محكمة النقض أيّدت في يوليو 2020 حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً بحقّ دومة وتغريمه ستة ملايين جنيه (194.5 ألف دولار تقريباً).
وثمن أعضاء لجنة العفو الرئاسي والقوى السياسية والحقوقية، القرار، وأشادوا باستجابة الرئيس لمطالبهم بالإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، وأيضاً من المحكوم عليهم «أحكام نهائية» في قضايا أخرى.
التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية
في سياق ثانٍ، قال السيسي، إن «الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة، وتوفير العملة الصعبة، ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية، وبذلنا جهوداً غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية، ونحرص على توفير احتياط استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين 5 ـ 6 أشهر».
وأكد خلال لقاء مع طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارة تفقدية لها فجر أمس، «أن هناك تطويراً مستمراً، لأن هذه هي سنة الحياة، ومن يتوقف عن التطوير تتجاوزه الأحداث. ونحن في عمل مستمر على كل شبر من أرض مصر».
وذكر أن «البلاد شهدت العديد من الأزمات في ما مضى، لكن بالجهد والمثابرة عبرنا العديد منها، والأزمة الراهنة لم تكن الدولة السبب فيها، وانما كانت نتاجاً لأزمة عالمية»، موضحاً أنه «ورغم الأزمة الراهنة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلا أن الدولة بذلت جهداً غير مسبوق لزيادة الرقعة الزراعية، وستضيف خلال الشهور القليلة المقبلة إلى خريطة مصر، أكثر من 3 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وسيناء وشرق العوينات، لكن سنظل بحاجة إلى الاستيراد نظراً إلى ارتفاع كميات الاستهلاك من قمح وزيت وغير ذلك من سلع أساسية».
وأكد السيسي أن «سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ونحاول أن نكون عاملاً إيجابياً لايجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة، كما حدث عندما استضافت مصر مؤتمر دول جوار السودان لمحاولة ايجاد حل سلمي لأزمة السودان».
توصيات ومقترحات
وفي ملف الحوار الوطني، أعلن مجلس الأمناء، عدداً من التوصيات والمقترحات الجديدة، التي نتجت عن الجلسات النقاشية العامة والتخصصية الأخيرة، وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وتتضمن التوصيات «التوافق على 3 أنظمة للانتخابات البرلمانية؛ التوافق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ إعادة النظر في بنود قانون الانتخابات الرئاسية: ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية؛ سرعة إجراء الانتخابات المحلية (البلدية)؛ النظر في مدة الإشراف القضائي على الانتخابات وإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز».
قائمة الـ 30
ضمت قائمة الـ30 المفرج عنهم، وفق ما نشرها عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على صفحته في «فيسبوك»:
ضياء الرحمن منير زكي عبدالمطلب، عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي، أيمن محمد محمد أبو حامد، علي ممدوح سليم حسين، محمد إبراهيم محمد منصور، محمد حمدي محمد إمام، محمد عبدالعزيز محمود عبدالعال، محمد علي عبدالعظيم رديني، حمود محمد متولي علي، محمود محمد محمد الحسيني محمد، ناجي إسلام مصطفی ناجي رفاعي، هاني محمد السيد حسين، سعيد أحمد السعيد السيد سعد، السيد محمد حسن عبدالفتاح، عبدالرحمن محمد سعد جبريل، عبداللاه كمال رزق فايد، محمد سعد أحمد أبوزيد، محمود يوسف السيد عبدالرحمن، مروان يوسف السيد عبدالرحمن، مصطفى رمضان عبده عبدالمحسن، مصطفى محمد محمود محمد شلبي، هيثم سليم عبد الرؤوف سليم، فتحي ضاحي نورالدين أبوالدهب، ماهر حمدي عبدالرحيم محمد، محمد أحمد علي أبوزيد، طه محمود طه محمد، فارس وفدي عبدالتواب عبدالباقي، طارق محمد مسعد ياسين شبار، عصام علي أحمد خليل سالم سيد، وكريم شعبان حسن محفوظ.