أكّدت وزارة التعليم العالي أنه «سيتم التنسيق مع وزارة التربية وجامعة الكويت لدراسة آلية تطبيق الاختبار الموحد لجميع خرّيجي الثانوية العامة أو ما يعادلها».
جاء ذلك في إجابات الوزارة، التي أرفقها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد، رداً على استفسارات وردت في سؤال برلماني للنائب الدكتورة جنان بوشهري في شأن أسباب تفاقم مشكلة مقاعد البعثات الدراسة الخارجية في التخصصات الطبية، خاصة في بريطانيا وأيرلندا والبحرين في السنوات الأخيرة وغيرها من الاستفسارات.
وعما إذا كان الاختبار الموحد حلاً نهائياً لمشكلة العدالة في مقاعد الابتعاث للتخصصات الطبية، ردت الوزارة بأنه «لا يمكن قياس مدى نجاح تطبيق الاختبار الموحد، إلا بعد تطبيقه والعمل به وقياس المؤشرات».
وفي شأن تفاقم مشكلة مقاعد البعثات الدراسية الخارجية في التخصصات الطبية، والإجراءات لتحقيق العدالة في الابتعاث للتخصصات الطبية بين طلبة التعليم الحكومي والخاص، بيّنت الوزارة أن «أسباب تفاقم مشكلة المقاعد الطبية في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا ومملكة البحرين، تعود لرغبة الطلبة المتقدمين ممن تطبق عليهم شروط التسجيل في خطة البعثات الأصلية بالدراسة في هذه البلدان بوجه خاص، وكافة البلدان التي تطرح بها التخصصات الطبية في خطة البعثات الأصلية بوجه عام».
وأوضحت الوزارة أنها «قامت بزيادة أعداد المقاعد بالتنسيق مع المكاتب الثقافية في تلك الدول بالتخصصات الطبية، من خلال التوسع في إبرام الاتفاقيات مع الجامعات المعتمدة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في الدول المدرجة في خطة البعثات، علماً بأن السياسة المتبعة لقبول الطلبة في خطة البعثات تكون وفق معدلات الطلبة في شهادة الثانوية، وعدد المقاعد المتوافرة في كل تخصص، وترتيب رغبات الطالب، من دون النظر إلى نوع الثانوية الحاصلين عليها الطلبة وذلك انطلاقاً من مبدأ المساواة والعدالة بين جميع أنواع الثانويات».