جمّد إعلان النائب الدكتورة جنان بوشهري تقديم استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قرار الحكومة في شأن المعاشات الاستثنائية.
وأعلنت بوشهري في تصريح صحافي عن إبلاغها رسمياً بأن سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمر بتجميد ووقف قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً في شأن الرواتب الاستثنائية للوزراء والقياديين في الدولة.
وقالت إن سموه وجّه باستعجال دراسة معاشات المتقاعدين على أن تكون شاملة للجميع، وتحفظ حقوق المتقاعدين أياً كانت وظائفهم أومناصبهم.
وذكرت بوشهري أن رئيس مجلس الوزراء وجه أيضاً باستعجال البديل الاستراتيجي، مثمنة هذه الخطوات والتوجيهات التي تعكس تجاوباً مع القضايا التي تخدم المواطنين في هذا الجانب.
وأعلنت أنه تقديراً لهذه الخطوة، فإنها ستتقدم بمذكرة تتضمن جميع الملاحظات السياسية والأخطاء القانونية والعيوب الفنية على قرار مجلس الوزراء في شأن المعاشات الاستثنائية والتي كانت تمثل محور الاستجواب الذي سبق أن أعلنت عنه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في 31 يوليو الماضي حدّد فيه ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية، ونص على منح معاش استثنائي لمن تنتهي خدمته بالإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد من شاغلي الوظائف القيادية يضاف إلى المعاش التقاعدي المستحق، بواقع 3000 دينار لدرجة وزير و2000 دينار للدرجة الممتازة و1500 لدرجة وكيل وزارة و1000 دينار لدرجة وكيل وزارة مساعد.
وعلى صعيد متصل، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أن المعاشات والمكافآت الاستثنائية تقرر بقرار من مجلس الوزراء، وأن دور المؤسسة هو تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمجلس الوزراء وتنفيذ القرارات، مشيرة إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة المعاشات أو المكافآت الاستثنائية.
ولفتت إلى أن نظام المعاشات الاستثنائية موجود في العديد من الدول الأخرى.