أكدت مصادر حكومية لـ«الراي» أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تُبشّر بدور انعقاد مقبل حافل بالعمل، لاستكمال مسيرة الإنجاز التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن نتائج التعاون الحكومي - النيابي كانت واضحة وملموسة، خصوصاً أنها توجت بإنجازات تشريعية من خلال إقرار 4 قوانين مهمة، وهي: إنشاء المدن الإسكانية وتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين، وتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية وإقرار إنشاء المفوضية العليا.
وشدّدت المصادر على أن القوانين الأربعة التي أقرّها مجلس الأمة، ستأخذ طريقها الدستوري نحو النشر والتنفيذ، من دون عوائق، خصوصاً أنها نتاج تعاون وعلاقة طيبة كانت عنواناً للمشهد السياسي بعد الانتخابات، وتُمهد لمزيد من التعاون المثمر والشراكة في المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن التفاهم والتوافق بين مجلسي الوزراء والأمة في إقرار القوانين يُحصنها من أيّ اعتراض حكومي وردّها إلى المجلس، خصوصاً أن تحقيق الإصلاح يتطلّب ترسيخ قواعد العمل المشترك لاستكمال البناء التشريعي من مختلف جوانبه لتعزيز مسيرة التنمية المأمولة.