مع انطلاق موسم صيد الربيان وفقاً لقرارات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، أكد نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان أن «الهيئة ستقوم بدورها مع الجهات الرسمية بمتابعة التزام الصيادين بالتوصيات الخاصة باستخدام الشباك الصديقة للبيئة المعتمدة والمجهزة بأجهزة خاصة لتقليل جهد الصيد للحفاظ على الثروة السمكية».
وقال الزيدان في تصريح خاص لـ«الراي»، إن «الهيئة، بناء على دراسات أجرتها الجهات المعنية في الدولة بتكليف من مجلس الوزراء منذ العام 2018 وأثبتت انخفاض المصايد سنوياً بسبب الصيد غير القانوني، قد أوصت باستخدام شباك الصيد الجر الخلفي الصديقة للبيئة وعممت ذلك على اتحاد الصيادين بمواصفات محددة مستخدمة عالمياً، وقد تم استخدام هذه المعدات في العالم منذ أواخر الستينات».
وبيّن أن «الأهداف المراد تحقيقها هي المحافظة على البيئة البحرية والتنوع الأحيائي وتحقيق الإدارة السليمة للثروة السمكية دون الإضرار بالبيئة وتأمين استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة دون إلحاق الأضرار بالبيئة البحرية والحفاظ على جودة تجربة الصيد والعمل على تحسينها»، مؤكداً أنه «تمت مخاطبة كل من اتحاد الصيادين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية (خفر السواحل)، حول هذه المواصفات حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي مركب صيد لا يلتزم باستخدام هذه الشباك التي تهدف إلى خفض نسب صيد الأسماك غير المرغوبة والحفاظ على التنوع الاحيائي».
وشدد على أن «الهيئة في هذا الصدد تقوم بدورها في تطبيق قانون حماية البيئة 2014/42 والذي يساهم في الحفاظ على البيئة البحرية والموائل والثروات الطبيعية السمكية في مياه الكويت»، لافتاً إلى أن «الأهداف المراد تحقيقها هي المحافظة على البيئة البحرية والتنوع الاحيائي وتحقيق الإدارة السليمة للثروة السمكية دون الإضرار بالبيئة وتأمين استدامة الثروة السمكية للأجيال المقبلة».
وأوضح أن «شباك صيد الربيان المعتمدة والصديقة للبيئة مجهزة لاستبعاد الأسماك والدلافين والسلاحف البحرية للحفاظ على الثروة السمكية»، لافتاً إلى أن «الصيد الجائر وغير القانوني وعدم استخدام أدوات الاستبعاد أحد اسباب انخفاض المخزون السمكي».
الحفاظ على المخزون السمكي
تطرق الزيدان إلى دراسة المخزون السمكي التي تمت بناء على قرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القرار نص على «تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للبيئة، معهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات التي تراها مناسبة لإعداد دراسة شاملة في شأن المخزون السمكي ووضع البدائل والحلول التي من شأنها الحفاظ على هذا المخزون وزيادة وفرته مستقبلاً بالوسائل الممكنة»، فيما تناولت الدراسة وصف حالة المخزون السمكي والعوامل المؤثرة عليه والسياسات المتبعة لإدارة المخزون والحلول والبدائل المقترحة للحفاظ عليه وزيادته.
انخفاص مصايد الأسماك
أشار الزيدان إلى أن «الدراسة أكدت انخفاض إنتاج المصايد البحرية بالكويت من أعلى معدلاته في منتصف التسعينات من 8.500 طن إلى متوسط قدره 5.600 طن سنوياً حالياً. وبناء على الدراسات التي قام بها معهد الكويت للأبحاث العلمية، فإن انخفاض وتدني إنتاج المصايد السمكية يعود الى عددٍ من العوامل الرئيسية أهمها استنزاف أنواع الأسماك المستغلة ذات القيمة الاقتصادية نتيجة زيادة جهد الصيد والصيد الجائر وغير القانوني».
وأوضح أن «أسباب انخفاض المخزون والمصايد تعود لأسباب وعوامل أثرت ومازالت تؤثر سلبياً على الثروة السمكية منها استنزاف الأنواع المستغلة ذات القيمة الاقتصادية نتيجة لاستهدافها وزيادة جهد الصيد المبذول عليها خصوصاً بواسطة شباك الجر الخلفي القاعي لفترة طويلة».
4 مواصفات للشباك الصديقة للبيئة
عدد الزيدان مواصفات شباك الصيد بالجر الخلفي والتي تسمى (الكوفة) الصديقة للبيئة التي تم اعتمادها من قِبل معهد الكويت للأبحاث العلمية، والتي تم إلزام اتحاد الصيادين باستخدامها لتخفيض الآثار السلبية للصيد بالجر الخلفي وتقوم على تركيب نافذة الشبكة المربعة ( Square Mesh Window) بكيس الكوفة والذي يتراوح طوله ما بين 3 إلى 4.5 متر حسب طول المركب، وجاءت تلك المواصفات كالتالي:
1 - يتم تركيب نافذة الشبكة المربعة في منتصف كيس الكوفة بعد فتحة هروب الدلافين والسلاحف (TED) لضمان هروب صغار الأسماك.
2 - حجم عين شبكة نافذة الشبكة المربعة 4.5 بوصة.
3 - يتم تركيب أداة تخفيض الصيد الجانبي (نافذة الشبكة المربعة) في الناحية العلوية من الكيس، وتغطي 40 في المئة من قطرها بحيث يتراوح عرض النافذة ما بين 110-140 سم حسب طول المركب.
4 - لا يقل طول أداة تخفيض الصيد الجانبي عن 30 في المئة من طول الكيس بحيث يتراوح ما بين 90-135سنتيمتراً حسب طول المركب.