كشف خبراء متخصصون في مجال تصنيع وحدات الإنتاج الكهربائية والكيبلات عن تزايد الطلب عالمياً على مكوّنات إنتاج ونقل الطاقة، في ظل شح بعض المواد الخام الداخلة في عمليات التصنيع، الأمر الذي من شأنه أن يترتب عليه تداعيات وخيمة على سلسلة التوريد على المستوى العالمي، للعديد من الدول، ومن ضمنها الكويت التي تطمح، ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى رفع قدرتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة من خلال تنفيذ مشاريع الزور الشمالية والخيران والنويصيب والشقايا.
وألقت صحيفة «فايننشال تايمز» الضوء على هذه المخاوف، في تقرير لها استندت فيه إلى الخبراء المتخصصين ومصادر أخرى، مشيرة إلى أنه «في ظل توجه دول العالم نحو الطاقة المتجددة وبدائل الطاقة النظيفة، ظهر تحدٍّ غير متوقع، يتمثل في ارتفاع غير مسبوق في الطلب على كيبلات الجهد العالي، وأن لهذه الزيادة تداعيات وخيمة على سلسلة التوريد مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد الأسواق العالمية، والتأثيرات المحتملة على مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية في دول العالم».
وأضاف التقرير ان «تسارع وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة أثر سلباً على سلسلة التوريد وتسبب بخلل ملحوظ في ميزان العرض والطلب، مما أدى الى نقص في المواد الأولية، وتأخيرات حادة في تصنيع المكونات الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أشارت دانييل لين وهي مديرة في شركة الطاقة المتجددة الرائدة في الولايات المتحدة (أر دبليو أي) إلى أن المهل الزمنية لتسليم محولات التيار المستمر عالي الجهد أصبحت الآن تبلغ سبع سنوات، وهو أمر غير مسبوق».
من جانبه، قال العضو في مجلس إدارة «سيمنز» للطاقة تيم هولت «إنه في غضون سنة واحدة فقط، انتقلت شركة سيمنز للطاقة من أن يكون لديها أوقات احتياطية للتصنيع إلى مهل زمنية تتراوح من ثلاث إلى أربع سنوات لتسليم محولاتها الكبيرة».
وفي حين حذّرت وزارة الطاقة الأميركية من نقص المحولات والمكونات الأساسية للشبكة، لفت التقرير إلى أن «تصاعد حدة المنافسة دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتأقلم مع الوضع، منها على سبيل المثال، قيام شركة (تينيت) المملوكة من الدولة الهولندية بعمليات استحواذ ضخمة أثارت الجدل بين الشركات المنافسة».
وبحسب التقرير، فإن «ما يزيد الطين بلة هو أزمة نقص المواد الأولية التي تلوح في الأفق، حيث تشير الدلائل الاقتصادية إلى احتمال انخفاض إنتاج النحاس الخام بين 3 إلى 5 ملايين طن بحلول منتصف العقد الحالي، علاوة على ذلك، تسبّب التضخم في الطلب بفجوة ملحوظة في الموارد البشرية فقامت على أثره شركة سيمنز للطاقة بتوظيف 700 مهندس جديد لسد الثغرة».
وتعليقاً على هذه المخاوف عالمياً وانعكاساتها محلياً، قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتية لـ«الراي» إن «هناك مخاوف حقيقية حيال ما إذا كان المعنيون في الوزارة على دراية كاملة بتطورات هذه الأزمة التي ستنعكس سلباً على قطاع الكهرباء»، محذرة من أنه «في حال استمرار الأزمة قد تواجه الوزارة تحديات كبيرة في ظل طموحاتها بتنويع مصادر طاقتها وتعزيز البنية التحتية للطاقة، منها تأخيرات في توريد المكونات الأساسية وزيادة في كلفة إنشاء محطات الانتاج، فضلا عن الحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيات الطاقة، وسط بلوغ قدرة الكويت على إنتاج الطاقة مستويات حرجة».
وشدّدت على ضرورة أن تكون الوزارة مستعدة وجاهزة ولديها حلول استباقية تفادياً للأسوأ، وبما يضمن تنفيذ مشاريعها المطروحة والأخرى التي تنوي طرحها وفق برامجها الزمنية، لافتة إلى أن الاستجابة الفورية لهذه التحديات وتقييمها بعمق واعتماد استراتيجيات ذات رؤية يُمكن أن يسهم بتجاوز الأزمة المتوقعة ويضمن الاستدامة في قطاع الطاقة.