أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» باستقرار أسعار القسائم الصناعية على مستوى المحافظات، مسجلة في الربعين الثاني والأول 2023 نحو 897 ديناراً للمتر المربع، مدفوعة باستقرار مستويات الأسعار في غالبية مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، موضحاً أن الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي تباطأت لتبلغ 1.6 في المئة.

وأشار «بيتك» في تقرير له إلى أن متوسط سعر المتر الصناعي في محافظة العاصمة استقر عند حدود 1575 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2023، إلا أن المسار التصاعدي الذي تأخذه مستويات الأسعار بالمحافظة منذ بداية 2017 تباطأ، حيث بلغت الزيادة 1.3 في المئة بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي بعدما وصلت إلى نسب مرتفعة في العام الماضي.

وذكر التقرير أن مستويات أسعار المناطق الصناعية في محافظة الفروانية بنهاية الربع الثاني استقرت مسجلة 1390 ديناراً، فيما تباطأت نسبة الزيادة السنوية في الأسعار بنهاية الربع الأول مسجلة 2 في المئة مقابل زيادة أعلى تخطت 17 في المئة بالربع الثاني من 2022، لافتاً إلى أن متوسط السعر في الأماكن الحرفية بمحافظة الفروانية ومنها منطقة العارضية الحرفية بقي عند حدود 3570 ديناراً دون تغير عن الربع الأول 2023، كما استقر متوسط سعر متر الأرض في بعض الأماكن في منطقة العارضية الحرفية مثل الأراضي المطلة على الدائري الخامس، وكذلك في المناطق الحرفية بمحافظة الفروانية على أساس سنوي.

وبيّن التقرير أن متوسط سعر المتر الصناعي في محافظة مبارك الكبير استقر عند حدود 688 ديناراً بنهاية الربع الثاني من 2023 دون تغير عن الربع السابق له، في حين تباطأت نسبة الزيادة السنوية التي يسجلها متوسط السعر بنهاية الربع الثاني إلى 3.2 في المئة مقابل زيادة سنوية بـ5.7 في المئة بالربع الأول من 2023، مشيراً إلى أن متوسط السعر في الأماكن الحرفية في محافظة مبارك الكبير استقر عند 2238 ديناراً بنهاية الربع الثاني دون تغير ربع سنوي، في حين يعد مرتفعاً بـ0.6 في المئة على أساس سنوي.

ونوه إلى استقرار متوسط سعر المتر الصناعي على مستوى محافظة الأحمدي مسجلاً 477 ديناراً بنهاية الربع الثاني دون تغير عن الربع السابق له، لافتاً إلى استمرار تباطؤ نسبة الزيادة السنوية التي يسجلها متوسط السعر بالمحافظة بنهاية الربع الثاني إلى حدود 0.6 في المئة مقابل زيادة بـ3.1 في المئة في نهاية الربع الأول من 2023.

كما استقر متوسط سعر المتر الصناعي في محافظة الجهراء مسجلاً 262 ديناراً بنهاية الربع الثاني دون تغير ربع سنوي، فيما تباطأت نسبة الزيادة السنوية التي يسجلها متوسط السعر بالمحافظة بنهاية الربع الثاني إلى نحو 3.5 في المئة بعدما سجلت 5.5 في المئة في الربع الأول.

الجواخير والشاليهات

ولفت التقرير إلى أن متوسط الأسعار في أراضي الجواخير بلغ 37.4 دينار في محافظة الأحمدي بنهاية الربع الثاني 2023 دون تغير عن الربع السابق له، في حين يعد مرتفعاً بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أن مستويات الأسعار في بعض مواقع المحافظة استقرت على أساس ربع سنوي، كما استقر متوسط السعر التقديري للمتر المربع من الأرض حق الانتفاع في المواقع ذات مساحة 2500 متر مربع من جواخير كبد عند حدود 36.5 دينار للمتر المربع بنهاية الربع الثاني، وبلغ متوسط سعر هذه الأرض نحو 91.3 ألف دينار في هذه المنطقة.

وأفاد تقرير «بيتك» بأن متوسط السعر الطولي بالنسبة للشاليهات بلغ 25944 ديناراً من الواجهة البحرية في مواقع الشريط الساحلي والواجهة البحرية، لافتاً إلى أن قرار وزارة المالية رقم 39 لسنة 2023 الصادر في بداية يونيو 2023 نص على تخفيض رسوم التنازل عن حق الانتفاع بعد زيادتها في منتصف ديسمبر لعام 2022، وبالتالي انخفضت الرسوم من 10 آلاف إلى 3 آلاف دينار لشاليهات الصف الأول ومن 5 آلاف إلى 1500 دينار لشاليهات الصف الثاني، حيث ساهم هذا القرار في زيادة الطلب على هذه الفئة من العقارات، إلا أنه لم تثبت آثاره على القيمة السوقية لهذه الأراضي.

وذكر أن متوسط سعر المتر الطولي للواجهة البحرية يقترب من 28 ألف دينار على مستوى محافظة الأحمدي دون تغير على أساس ربع سنوي، مع استقرار مستويات الأسعار في معظم مناطق المحافظة على أساس سنوي، مشيراً إلى أن الأسعار في بعض مواقع منها الشاليهات في منطقتي بنيدر سجلت 60 ألف دينار وهي الأعلى أسعاراً على مستوى المحافظة دون تغير ربع سنوي أو سنوي، في حين بلغ متوسط السعر في منطقة النويصب التي تعد أدنى المناطق أسعاراً 14.5 ألف دينار دون تغير ربع سنوي أو على أساس سنوي.

4.8 دينار للمتر في المزارع

أشار تقرير «بيتك» إلى انخفاض مستويات الأسعار في مناطق المزارع بنهاية الربع الثاني من 2023 بنسبة 2.4 في المئة عن الربع السابق له، مبيناً أن السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع بلغ 4.8 دينار في مزارع محافظات الكويت، ليسجل نسبة انخفاض سنوية بنهاية الربع الثاني قدرها 3 في المئة مع تباطؤ الأسعار في أغلب المواقع والمساحات، حتى وصلت الزيادة السنوية في الربع الأول إلى 1.4 في المئة، بعد أن كانت تسجل زيادة بلغت 10 في المئة في نهاية العام الماضي 2022.