مجدداً، يعود إلى الأضواء ملف قرار إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى مصر والأردن، إذ تناقش لجنة «شؤون التعليم والثقافة والإرشاد» البرلمانية الأسبوع المقبل، تكليف المجلس للجنة ببحث ودراسة أسباب إصدار قرار إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى بعض الدول وإيقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعات تلك الدول، والآثار المترتبة على ذلك وكيفية تعويض هذه المقاعد الطبية في الجامعات الأخرى.
وكلفت التعليمية البرلمانية بالتحقيق في الملف بعدما أثار القرار ردود فعل لتزامنه مع نتائج الثانوية العامة وإيفاد البعثات الدراسية، وحمّل نواب وزارة التعليم العالي المسؤولية، وطالبوا بتدخل تشريعي لتحقيق العدالة في بعثات التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة.
وطالب النواب بسن تشريع يعالج اختلال بعثات التخصصات الطبية، وضرورة ايجاد حلول لتوزيع البعثات بشكل نسبي أو خضوع جميع المتقدمين إلى امتحان عام لمعرفة مستوى كل طالب.
وقال رئيس اللجنة «التعليمية» البرلمانية الدكتور حمد المطر إن العدالة مطلوبة في توزيع البعثات الخارجية خصوصاً في التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية العامة، مطالباً بايجاد الحلول كتوزيع البعثات بشكل نسبي أو يخضع الجميع لامتحان عام.