طلبت الصين من الشركات التي تستخدم تقنية التعرف على الوجه الحصول على موافقة أو تفويض قانوني قبل جمع معلومات شخصية، وفقًا لمسودة القواعد التنظيمية التي نُشرت اليوم الثلاثاء في البلد الذي سجل تقدمًا في هذه التكنولوجيا.
وتعد الصين من الدول التي تستخدم العدد الأكبر من كاميرات المراقبة على أراضيها الشاسعة حيث تعمل النماذج الأكثر كفاءة منها بتقنية التعرف على الوجه لتسهيل عمل أجهزة الحفاظ على النظام.
كما ينتشر استخدام هذه التقنية للتعرف على الهوية الشخصية بشكل متزايد في بعض الأماكن الخاصة، ولا سيما على مداخل المباني السكنية أو الشركات أو الفنادق.
كما يزداد اللجوء إلى تقنية الدفع عن طريق التعرف على الوجه. لكن مشروع القواعد التنظيمية الجديدة ينص على أنه لا ينبغي استخدام تقنية التعرف على الوجه إلا «عند الضرورة القصوى» وينبغي كأولوية استخدام وسائل أخرى للتحقق من الهوية.
ويضيف النص أن استخدام هذه التكنولوجيا من أجل «معالجة المعلومات المتعلقة بالوجه يجب أن يتم بعد الموافقة الفردية أو الخطية، وفقًا للقانون».
ويرى أنه «لا يجوز لأي منظمة أو فرد استخدام التعرف على الوجه لغرض تحليل الانتماء العرقي أو الديني (...) باستثناء عندما يستدعي الأمر الحفاظ على الأمن القومي».
والمشروع مطروح للنقاش العام حتى 7 سبتمبر.
وتدرج وزارة الخزانة الأميركية العديد من الشركات الصينية على القائمة السوداء وتتهمها بتطوير تقنيات للتعرف تحديدًا على أعضاء مجموعة الأويغور.
والصين متهمة باضطهاد هذه الاتنية في شينغيانغ، شمال غرب البلاد.
ومن بين هذه الشركات شركة SenseTime التي تصمم تطبيقات التعرف على الوجه والصور المستخدمة بشكل خاص لمراقبة الحشود والتحقق من الهوية.
وفي الصين العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال.
في معرض في بكين في يونيو، عرض عدد من الشركات على وكالة فرانس برس منتجات قادرة على تحديد السلوك «غير المرغوب فيه» ومسح الوجوه من على بعد أكثر من 100 متر.