في إطار مساعيها المتواصلة لحل مشكلة تكدّس آلاف البطاقات المدنية، تدرس الهيئة العامة للمعلومات المدنية فرض غرامة على صاحب البطاقة المُنجزة الذي يتأخر في تسلمها لأكثر من 3 أشهر.
وكشف مدير عام الهيئة منصور المذن لـ«الراي» عن «تكدس أكثر من 220 ألف بطاقة مدنية في أجهزة الهيئة، تعود 70 في المئة منها لوافدين من حملة الإقامة طبقاً للمادة 18 والمادة 22»، موضحاً أن مرد ذلك لـ«استغنائهم عنها باستخدام تطبيق (هويتي)».
لكنه أشار إلى أن «هذه البطاقات تأخذ مساحة تخزين في الأجهزة وتمنع إصدار بطاقات جديدة، قد يكون هناك من يحتاج لها فعلاً، لذا فإن هناك دراسة لفرض غرامة قد تصل إلى 20 ديناراً عن التأخر في تسلم البطاقة المدنية».
وأوضح أن الدراسة ستعرض على مجلس إدارة الهيئة حال الانتهاء منها، وتتضمن «فرض الغرامة في حال تأخر صاحب البطاقة، سواء كان مواطناً أو مقيماً، في تسلمها لأكثر من 3 أشهر من تاريخ التخزين، على أن يتم إتلافها بعد مرور 3 أشهر أخرى، وفي هذه الحالة يصبح الشخص المعني مُلزماً باستصدار بطاقة جديدة برسوم جديدة، بعد دفع الغرامة، ولا يحق له المطالبة برسوم الإصدار القديمة».
وكشف المذن أنه «من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للإسراع في إصدار البطاقات المدنية وتلبية مطالب أصحابها، اتخاذ قرار بإيقاف إصدار البطاقات المقدمة قبل 23 مايو الماضي، بهدف الإسراع بإصدار البطاقات المقدمة بعد ذلك التاريخ، وهو ما أدى إلى انتظام الإصدارات بحيث بات إصدار البطاقة لا يستغرق سوى أيام معدودة».
وأشار إلى أنه «من المقرر قريباً تعزيز مكائن التسليم الحالية بأخرى جديدة، لدعم توزيع عدد أكبر من البطاقات تضاف إلى الـ100 ماكينة المستخدمة حالياً».