قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بإسقاط فوائد القروض عن المواطنين.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به: محمد المطير وعبدالله فهاد والدكتور عادل الدمخي وللدكتور مبارك الطشة وفارس العتيبي:
(المادة الأولى):
تقوم البنوك وشــركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على اثنتي عشرة سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح.
(المادة الثانية):
لا تحتسب أي فوائد لودائع المؤسـسـات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة للمؤسـسـة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية كل سـنة مالية عما يعادل نسبة أرباحها السنوية على أصولها.
(المادة الثالثة):
تقدم البنوك وحسـب تعليمات بنك الكويت المركزي للشركات التي منحت للمواطنين قروضـاً استهلاكية قرضاً حسناً دون فوائد ربوية يعادل أصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون.
(المادة الرابعة):
يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقاً لنظام المعاملات الإسلامية.
(المادة الخامسة):
يجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض المبينة في المادة السابقة.
(المادة السادسة):
تعاد تسوية أوضاع المستفيدين من تطبيق أحكام القانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليه ويتم جدولة ما تبقى عليهم وفقاً لأحكام المواد السابقة. (المادة السابعة):
يصـدر بنك الكويت المركزي لائحة تنظيمية لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها شـهران بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه أثقلت الفوائد الربوية كاهل المواطنين المقترضين بعقود إذعان مع البنوك الربوية، كما زادت نسب الفوائد المتراكمة على الحد القانوني.
وأضيفت الفوائد المتراكمة على أصـل الدين عند جدولة قروض المواطنين بما أدى إلى زيادة أصل الدين.
وحيث إن التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأساوي للمقترضين، لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض وإلغاء الفوائد الربوية، ومن أجل كل ما سـبق نظمت ضوابط وقواعد هذا الاقتراح بقانون في مواد تضع هذه الأهداف موضع التطبيق، بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمؤسـسـة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسـسـة البترول الكويتية مقابل إلغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين كما تقوم بإعادة جدولة أصـل الدين لسنتي سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية ودون فوائد.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به: محمد المطير وعبدالله فهاد والدكتور عادل الدمخي وللدكتور مبارك الطشة وفارس العتيبي:
(المادة الأولى):
تقوم البنوك وشــركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على اثنتي عشرة سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح.
(المادة الثانية):
لا تحتسب أي فوائد لودائع المؤسـسـات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة للمؤسـسـة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية كل سـنة مالية عما يعادل نسبة أرباحها السنوية على أصولها.
(المادة الثالثة):
تقدم البنوك وحسـب تعليمات بنك الكويت المركزي للشركات التي منحت للمواطنين قروضـاً استهلاكية قرضاً حسناً دون فوائد ربوية يعادل أصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون.
(المادة الرابعة):
يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقاً لنظام المعاملات الإسلامية.
(المادة الخامسة):
يجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض المبينة في المادة السابقة.
(المادة السادسة):
تعاد تسوية أوضاع المستفيدين من تطبيق أحكام القانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليه ويتم جدولة ما تبقى عليهم وفقاً لأحكام المواد السابقة. (المادة السابعة):
يصـدر بنك الكويت المركزي لائحة تنظيمية لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها شـهران بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه أثقلت الفوائد الربوية كاهل المواطنين المقترضين بعقود إذعان مع البنوك الربوية، كما زادت نسب الفوائد المتراكمة على الحد القانوني.
وأضيفت الفوائد المتراكمة على أصـل الدين عند جدولة قروض المواطنين بما أدى إلى زيادة أصل الدين.
وحيث إن التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأساوي للمقترضين، لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض وإلغاء الفوائد الربوية، ومن أجل كل ما سـبق نظمت ضوابط وقواعد هذا الاقتراح بقانون في مواد تضع هذه الأهداف موضع التطبيق، بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمؤسـسـة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسـسـة البترول الكويتية مقابل إلغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين كما تقوم بإعادة جدولة أصـل الدين لسنتي سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية ودون فوائد.