أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمس، بعد الحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه.
ويواجه خان، وهو نجم سابق لرياضة الكريكت، أكثر من 150 قضية منذ الاطاحة به في أبريل العام الماضي في تهم، يقول إن دوافعها سياسية.
ويتم استبعاد كل من يدان بارتكاب جريمة جنائية من خوض الانتخابات أو تولي منصب في باكستان.
وكتب القاضي همايون ديلوار في نص الحكم الذي اطلعت «فرانس برس» عليه وتعلق بتلقي خان هدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه «ثبتت عدم نزاهته بما لا يدع مجالاً للشك».
وأضاف «وجد مذنباً بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد».
وغرمه القاضي أيضاً مبلغ 100 ألف روبية (نحو 350 دولاراً).
وبعيد صدور الحكم، دخلت الشرطة منزل خان في لاهور وأوقفته.
وأوقف خان (70 عاماً) في 9 مايو، في إسلام أباد على خلفية قضية فساد، ثم أطلق سراحه بكفالة بعد ثلاثة أيام.
إثر توقيفه حينها وقعت مواجهات عنيفة في مدن عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النار في إدارات رسمية عدة وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش.
وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات.
وأصبح نشر صور خان أو ذكره بالاسم امراً ممنوعاً عبر القنوات التلفزيونية، لكنه يبقى يتمتع بشعبية بالغة.
والشهر الماضي، حقق أول مقطع فيديو لخان على حسابه على «تيك توك» أكثر من 135 مليون مشاهدة و4.5 مليون إعجاب في 36 ساعة.
«يجب تحطيم القيود»
وبعد اعتقاله، بث شريط فيديو مصور لخان عبر حسابه على «اكس» («تويتر» سابقاً) دعا فيه مناصريه إلى الاحتجاج.
وقال للباكستانيين «سيكونون قد اعتقلوني وسأكون في السجن في الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة. لدي طلب واحد: ألّا تجلسوا في بيوتكم بصمت».
وأضاف «هذه حرب للعدالة من أجل حقوقكم وحريتكم (...) القيود لا تسقط فقط بل يجب تحطيمها. عليكم مواصلة الاحتجاج السلمي حتى حصولكم على حقوقكم».
وأكدت الناطقة باسم الحكومة ماريوم أورنجزيب للصحافيين «تم اعتقال لص اليوم (أمس)».
وأضافت «أي مفاوضات مع اللص ستكون صعبة الآن لأنه سيكون في السجن».
وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم.
وقال أحد اعضاء الفريق «من المهم أن نذكر أنه لم تتوافر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج».
ومن المرجح أن يتم حل البرلمان بعد انتهاء ولايته خلال الأسبوعين المقبلين قبل انتخابات وطنية ستجرى بحلول منتصف نوفمبر المقبل أو في وقت أبكر.
وأكد المحلل السياسي حسن عسكري لـ «فرانس برس»، أن «الجميع سيطرح تساؤلات حول مصداقية الانتخابات في ظل غياب حركة انصاف وعمران خان. ستثار هذه التساؤلات في الخارج أيضاً».
وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصول خان الى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له. ثم أزيح خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في ابريل 2022.
ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، رغم أن مؤسسة الجيش دائما ما تنفي أداء أي دور سياسي.
يأمل خان في العودة إلى السلطة ويضغط عبثاً على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر، في بلد غارق في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
ويعتبر انتقاد الجيش في باكستان خطاً أحمر.
ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.
وطوال الأشهر الماضية، نشرت الصحف في باكستان قصصاً زعمت فيها تلقي خان وزوجته هدايا فاخرة تقدر قيمتها بالملايين خلال رحلات إلى الخارج- من بينها ساعات ومجوهرات وحقائب وعطور.
وعلى المسؤولين الحكوميين الاعلان عن كل الهدايا التي يتلقونها، ويسمح لهم بالاحتفاظ بتلك التي تقل قيمتها عن حد معين أو بشرائها مقابل سعر يتفق عليه رسمياً.