قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر، إن الإجماع العالمي غير المسبوق لنصرة الحق الكويتي، يرجع إلى حكمة وحنكة السياسة الخارجية الكويتية المدعومة بالأذرع الاقتصادية والتنموية.
وأضاف البحر، في تصريح أمس، أن الصندوق التزم بأداء رسالته ومد يد العون للدول المستفيدة خلال فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990، ما ساهم بشكل كبير في صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660، بإدانة الغزو الغاشم والمطالبة بعودة الشرعية الكويتية بتصويت الأغلبية العظمى من دول العالم دون أي معارضة.
وأوضح أن الصندوق الكويتي من بين الجهات التي ساهمت جهودها الإنمائية العالمية في إثارة قضية الكويت في المحافل الإقليمية والدولية.
وذكر أنه على الرغم من تلك الظروف الصعبة فإن الصندوق الكويتي استمر في عملياته الإنمائية بناء على توجيهات الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، والذي أصر على أن يواصل الصندوق نشاطه الإنمائي خلال الأزمة.
وبيّن البحر أن معظم الدول المقترضة من الصندوق الكويتي للتنمية تقدمت في مقر الصندوق الموقت في العاصمة البريطانية لندن خلال فترة الغزو العراقي، مبدية استعدادها لتسديد كامل قروضها إذا كانت الكويت بحاجة عاجلة إلى الأموال، رغبة من تلك الدول في مساعدة الحكومة الكويتية بوقت الشدة.
وذكر أن الكويت استطاعت جني ثمار مساعداتها للدول النامية عبر الصندوق خلال أكثر من 30 عاماً، عندما هب المجتمع الدولي للدفاع عنها، مشيراً إلى أهمية السياسة الخارجية الكويتية التي جعلت معظم دول العالم تقف إلى جانب الحق الكويتي وتناصره.
وأفاد بأن الصندوق نجح من خلال جهوده في أن يكون همزة وصل بين دولة الكويت والغالبية العظمى من بلدان العالم وحصد الوفاء والمؤازرة وصناعة المستقبل وحماية البلاد من الأزمات والأخطار.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق الكويتي هو توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين دولة الكويت وبقية دول العالم.