افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

ووافق المجلس على التقارير الختامية للجان المجلس الدائمة والموقتة.

وقال السعدون في كلمة له بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول : «في هذا اليوم الذي نشهد فيه اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، أتوجه إليكم جميعاً بتحية يملؤها الفخر والاعتزاز والتقدير والامتنان لما بذلتموه من جهد وعطاء عن طيب نفس وتفان، إيماناً واحتساباً وعرفاناً لشعب أوفى كلمته في يوم الرهان وعند وعده لا تُحبط عزيمته من تكرار الانتخاب ولا من مشقة الاصطفاف في مراكز الاقتراع حالمين مؤمنين بمستقبل واعد لا يهزمه طول الانتظار».

وأضاف «نحن اليوم نتعطر بمسك الختام، نتصافى على مودة و ما برح قلوبنا الصفاء ونتصافح إلى عودة كدأبنا عند كل لقاء نلتقي ونفترق، سنة الحياة، ولكن لا نتفرق، ورباطنا لا يتمزق، نجتمع وننفض ولا ننفِضُ من نفوسنا ما ألف بينها من أواصر التضامن من أجل مستقبل آمن وحاضر زاهر».

وتابع: «لقد بذلتم من سخى العطاء إدراكاً للمسؤولية وإيماناً بالواجب ما تجلى في تجاوبكم مع تطلعات الشعب الذي استودعكم أمانة رسالته فأديتم الأمانة وأوفيتم بالعهد وكان الصبر ديدنكم والتضحية شعاركم، مدركين أن دور الانعقاد الأول وما يحمله من قصر أمده وشقاء عنائه لا يواسيه إلا زرع بذرة وثمرة نتطلع إليها في ظل تفاعل واع وتعاون متبادل مع السلطة التنفيذية وهذا ما لمسناه في النشاط الملحوظ لجميع لجان المجلس التي كان حصيلة عملها المتواصل المكثف فيضاً زاخراً من الإنجاز التشريعي الذي نتطلع إلى أن يغمر جلسات دور الانعقاد المقبل بإذن الله».

وأشار إلى أنه «إذا كانت جلسات المجلس العلنية تحت قبته هي المظهر البادي الذي يطالعه جمهور المواطنين، فإن في قاعات لجان المجلس خلايا نشاط دائب لا تكف آلته عن الحركة ليلاً ونهاراً تكد في صمت وبلا ضجر، وإن كان الثناء للنواب واجباً فإن للحكومة برئيسها وأعضائها محل شكر وتقدير وامتنان على ما قدموه من جهد واضح وتعاون زاهٍ أثمر عنه مرونة وتوافق، تحقيقاً للمبتغى العام، وتمثل ذلك في الاتفاق وإقرار القوانين النوعية ورسم الخارطة التشريعية مع إخوانهم النواب في اللجنة التنسيقية».

وأكد السعدون أنه «لا شك أننا جميعاً حاملو هموم الوطن وآمال شعبنا مثقلون بثقة عظيمة ورغبة أكيدة في ترجمة الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي لا يزال صداه يجول أرجاء الوطن والذي ألقاه نيابة عن سموه سمو ولي العهد في تاريخ الثاني والعشرين من شهر يونيو لعام 2022 وما يحمله من مضامين التمسك بالدستور وبالشعب صاحب تقرير المصير».

ولفت السعدون إلى أنه : اليوم بيقيننا وإيماننا نقدم حسابنا عن مدة لا تتعدى الخمسين يوماً صدحت خلاله في جنبات هذا المجلس نبرات العمل تقديساً لواجب الوفاء بالعهد ورعاية لحقوق هذا الوطن الذي أظلنا بنعم من الله وخيرات لا تحصى وتجاوباً مع تطلعات الشعب في روضة من فريضة الشورى ونفحات الديموقراطية وبحبوحة التآخي والتعاطف والمحبة، بصبر لا ينفد وعزم يتجدد وحوار واع وحرص لا يبدد ودراسة متعمقة في أناة وروية وحماس لا يخبو ولا يخمد وكانت نتيجته رسم الخارطة التشريعية وإنجاز بعض من القوانين الإسكانية والتعديل على قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون جديد في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمله القانون من المفوضية العامة للانتخابات، والتعديل بإضافة ربات البيوت ضمن الفئات المشمولة بالقانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي.

وقال رئيس مجلس الأمة: «سنبقى بإذن الله متسلحين بروح الصبر والتطلع لدور انعقاد قادم يحمل في طياته روح الإنجاز وتحقيق تطلعات شعبنا الكريم في ظل قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين».

وذكر أن «أدوار انعقاد كل فصل تشريعي هي سلسة حلقات مترابطة متصلة يكمل بعضها بعضاً ويمهد كل دور للذي يليه وفي كل دور غرس وحصاد، والعبرة في النهاية وإن طال الغرس والدرس هي بالطيبات من يانع الثمار».

وتطرق إلى أن «هناك عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين نوقشت في هذا الدور، فلقد قدمت الحكومة العديد من مشروعات القوانين،بينما بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء ثلاثمائة وثلاثة عشر اقتراحا، والاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء مائتين وستة وسبعين اقتراحاً، وبلغ عدد الأسئلة المقدمة من الأعضاء خمسمائة وأربعة عشر سؤالاً كما بلغ عدد التقارير المقدمة من لجان المجلس المدرجة بجدول أعمال المجلس سبعة تقارير.. وهذا على صعيد الدور التشريعي».

كما لفت إلى أنه «إذا انتقلنا إلى الدور الرقابي فنجد هذه المدة الوجيزة أيضاً عامرة بالجهد والعمل من خلال تكليف المجلس لديوان المحاسبة، وعدد طلبات التحقيق المقدمة التي بلغ عددها ثلاثة طلبات، وعدد طلبات المناقشة والتي بلغ عددها أربعة، وعدد العرائض والشكاوى المقدمة التي بلغ عددها خمساً وتسعين، بالإضافة إلى طلب ورد للمجلس برفع الحصانة».

وقال السعدون: «إن من الإنصاف الإشادة بجهود الأمانة العامة للمجلس وجميع الجنود العاملين فيها على اختلاف طبيعة عمل كل منهم وموقعه واختصاصه ومن شرعة العرفان أن أشيد بجهد كل من أحسن عملاً ممن كان لهم فضل المساهمة في سرعة إنجاز العديد من الموضوعات والاستشارات على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والاقتدار ولا أنسى أن أسجل لحرس المجلس ولجميع العاملين فيه على اختلاف رتبهم أسمى آيات الشكر، على سهرهم الدائب لحفظ الأمن والسلامة في أرجاء حرم المجلس. كما أسجل بهذه المناسبة الشكر والتقدير لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على ما بذلوه من جهد ومتابعة لأعمال المجلس ولجانه».

واختتم السعدون كلمته: «نبتهل إلى العلي القدير أن يتقبل منا أحسن ما عملنا، وأن يتجاوز عن هفواتنا وزلات ألسنتنا كما نضرع إليه – سبحانه – أن يمنّ بالشفاء العاجل على سمو أمير البلاد، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً للبلاد، وأن يحفظه ويرعاه. وأن يمتع سمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظه ويرعاه كما أسأله – جل شأنه – أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وآتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً».

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يطيب لي بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر أن أتوجه إليكم جميعا باسمي واسم أختي وأخواني الوزرا بخالص الشكر وصادق التقدير على جهودكم المبذولة في مستهل أعمال الفصل الحالي وحرصكم على إرساء دعائم العمل البرلماني متطلعين إلى المزيد من التعاون المثمر والشراكة في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية رائدنا في ذلك تكريس احترام الدستور وتطبيق اللائحة الداخلية وسيادة دولة القانون ويشرفني في هذا اللقاء أن أرفع لمقام سمو الأمير وسمو ولي عهده بالشكر الوافر وعظيم الامتنان على التوجيهات السامية والنصائح السديدة نحو تفعيل التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفع مسيرة الإنـجاز الوطني بما يحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم.

وأضاف «إذا كان من كلمة يجب أن تقال فإني أتقدم باسم الحكومة إلى رئيس مجلس الأمة الاخ أحمد السعدون بوافر التقدير والثناء على إدارته للجلسات بحكمة وخبرة مما كان خير معين على تحقيق الإنـجازات كما أعبر عن امتناني للأخت والإخوة أعضاء المجلس وزملائي الوزراء على ما قاموا ويقومون به من جهود مخلصة وعمل دؤوب لدفع عجلة التعاون وتعزيز مسيرة البناء والتنمية والتركيز على الأولويات وتحقيق الإنـجازات المأمولة، ولا يفوتني أيضا في هذا المقام أن أنوه بالعمل الدؤوب والأداء المخلص لجميع العاملين بمجلسكم الموقر وأجهزة الدولة كما يسع الشكر كل من قدم العون الجاد على ما بذلوه من جهد كبير وعطاء متصل لإنـجاز أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الحالي والنهوض بأعباء المرحلة الحالية وتبعاتها وكذلك إلى جميع العاملين في الإعلام والصحافة الذين تابعوا أعمال مجلسكم الموقر داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل رفعة الكويت وازدهارها».

وتابع «لقد قام مجلسكم الموقر رغم قصر المدة بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبي تطلعات المواطنين متمثلة في قانون إنشاء المدن الإسكانية وقانون تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين وقانون تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية وقانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وانتهى إلى إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بما يعينها على إنـجاز المهام المناطة بها على الوجه الأمثل وهي إنـجازات تعد مؤشرا إيجابيا وخطوة مباركة لاستهلال هذا الفصل التشريعي بروح من التفاؤل ومزيد من العطاء».

وأردف «كما تقدمت الحكومة ببرنامجها إعمالا بنص المادة (98) من الدستور مشتملا على محاور وبرامج ومشاريع ومتطلبات تشريعية تستهدف تعزيز البناء المستقبلي للدولة ومواجهة التحديات الرئيسة للبلاد والارتقاء بجودة حياة المواطن مؤكدين بأن الحوار البناء الذي شهدته هذه القاعة واختلاف الآراء حول سبل معالجة القضايا والموضوعات هو مصدر عطاء ونقطة التقاء للبحث عن حلول أفضل لترسيخ قواعد العمل المشترك بين المجلس والحكومة في سبيل التصدي للقضايا والموضوعات آملين الوصول إلى غاياتنا الوطنية وتحقيق تطلعاتنا في غد أفضل يقوم على أساس التعاون المثمر بين السلطتين لما فيه خير للبلاد».

وقال «لقد استمعنا باهتمام بالغ إلى ملاحظات الأخت والأخوة الأعضاء وتعليقاتهم حول الخطاب الأميري والتي تصب في صالح الوطن والمواطنين وهي بلا شك ستكون محل اهتمام ودراسة متأنية من قبل المختصين في الجهات ذات العلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية بكافة مجالاتها في البلاد في ضوء الإمكانات والمعطيات المتاحة».

وأوضح «لعلنا اليوم ونحن على أمل اللقاء قريبا في دور الانعقاد القادم ندرك عظم الأمانة والمسؤولية وجسامة التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية التي تحيط بنا وهذا يتطلب منا مجلسا وحكومة اليقظة والحذر وحماية جبهتنا الداخلية بأمل صادق وعمل مخلص وشراكة بناءة لنستكمل معا مسيرتنا في تحقيق المزيد من الإنـجازات والتطلعات لتبقى الكويت بعون من الله وفضله دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار وازدهار في ظل قيادة حكيمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما».