أصدر البيت الأبيض تقريراً،أول من أمس، أوصى فيه بتجديد قانون مثير للجدل يسمح للإدارة الأميركية بالتجسس على الرعايا الأجانب، في الوقت الذي واجه فيه مكتب التحقيقات الفيديرالي تدقيقاً شديداً في الأسابيع الأخيرة لاستخدامه القانون للتجسس على الأميركيين، حسب ما نشره موقع «Middle East Eye» البريطاني.
وذكر التقرير المُكوّن من 42 صفحة، الذي نشره المجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس ومجلس مراقبة المخابرات، أنَّ عدم تجديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية يمكن أن يكون «أحد أسوأ الإخفاقات الاستخبارية في عصرنا»، ويسمح التشريع للإدارة الأميركية بجمع الاتصالات الرقمية للأجانب الموجودين خارج الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن ينتهي سريان القانون في نهاية هذا العام ما لم يُعَد إقراره، ويدعو بعض المُشرّعين، من الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء، إلى إصلاحات كبيرة بسبب القلق من استخدام المادة 702 ضد الأميركيين.
ويشار إلى أن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية شُرِّع للمرة الأولى في عام 1978، وحدَّد السلطات الممنوحة لإدارة الولايات المتحدة عند جمع المعلومات الاستخبارية على الأراضي المحلية. وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، استُحدثَت المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ما أعطى الوكالات الحكومية سلطة جمع المعلومات الاستخبارية عن الرعايا الأجانب.
ويسمح التشريع لوكالات المخابرات الأميركية بجمع محتوى الاتصالات الإلكترونية للمواطنين الأجانب التي يُعتقَد أنهم يجرونها مع أطراف من خارج البلاد بهدف معالجة مخاوف الأمن القومي.
ومع ذلك، قالت مجموعات الحريات المدنية في الولايات المتحدة إنَّ عملية الحصول على هذه الاتصالات تضمنت أيضاً جمع محتويات رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية لأميركيين.
وفي حين أنه لا يوجد الكثير من التفاصيل المحددة لمعرفة المستهدفين بمراقبة الإدارة الأميركية، أظهرت الوثائق المُسرَّبة على مدى عقود أنَّ الأميركيين المسلمين البارزين هم ضحايا مثل هذه المراقبة.