فيما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم فض دور انعقاد مجلس الأمة الأربعاء، بات طريق المفوضية العامة للانتخابات سالكاً لعبور المداولة الثانية بعد إقرار اللجنة البرلمانية المشتركة التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ورفع تقريرها إلى المجلس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أنجزت تعديل نحو 20 مادة من مشروع القانون، وأرجأت حسم تعديل المادة 17 فقط حيث تم تركها لتصويت النواب في جلسة غد الثلاثاء.
وتنص المادة 17 على أن «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره».
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز المواد التي شملتها التعديلات التي أقرتها اللجنة، المادة الثانية، حيث تمت الموافقة على أن تُشكل المفوضية من 5 قضاة بالتعيين بدلاً من 7 بالندب، فضلاً عن منح المفوضية استقلالية كاملة وكبيرة مالياً وإدارياً أسوة بهيئات أخرى مثل «نزاهة».
وشملت التعديلات منح المفوضية حق الاستعانة بالخبراء المحاسبين من إدارة الخبراء، فيما تم ترك المادة 17 للتصويت النيابي في الجلسة لاختلاف وتعدد الآراء والتعديلات الخاصة بها.
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير «حرصنا في تقرير قانون المفوضية على التعديلات التي تتواءم مع ضمان سير أي عملية انتخابية بشفافية».
وأضاف: «نؤكد على احترامنا لقيمنا والعدالة في الحقوق فلا فرق بين رجل وامرأة، لذا تم تعديل المادة 16 (ويشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية)»، في إشارة إلى تعديل المادة التي كانت تنص على التزام المرأة بالضوابط الشرعية.
وحكومياً، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز العمل المشترك المثمر واستمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً حرصه على مد يد التعاون الصادق البناء بين الحكومة ومجلس الأمة.
وكلف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك بدراسة الملاحظات النيابية في شأن برنامج عمل الحكومة.