دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين، إلى عدم التأثر «بتصريحات من يهددنا من مخبئه»، وذلك رداً على تأكيد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، «الاستعداد للرد على أي حماقة إسرائيلية».
وقال نتنياهو، في رسالة لنصرالله، أمس، «عند الاختبار الجدي سيجدنا نقف كتفاً بكتف... ولذلك أنصحه بألا يختبرنا».
وكان نصرالله شدّد السبت، على أن «المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية». وأكد أن «لبنان هو المعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتل جزءاً من أرضنا، وهي أعادت احتلال جزء من الغجر وتتحدث بوقاحة عن استفزازات».
من جانبه، قال وزير الدفاع يوآف غالانت رداً على تهديدات نصرالله، «إذا وقع أي هجوم سنعيد لبنان إلى العصر الحجري».
وصادق غالانت، على خطط عسكرية عملياتية في حال تدهور الأوضاع على الحدود، وأوعز برفع مستوى الاستعداد لسيناريوهات مختلفة.
ومن المتوقع أن ينقل الجيش للمستوى السياسي، أن هناك خطر تصعيد متزايداً في الشمال، وأن نصرالله يفسر ما يحدث داخل إسرائيل، من احتجاجات وانقسامات بسبب خطة إضعاف القضاء، على أنه «ضعف تاريخي»، بحسب القناة 13.
في المقابل، لا يعترف الجيش حالياً بنية «حزب الله» القيام بتصعيد واسع، مؤكداً أن خيمة الحزب الحدودية «لا تشكل تهديداً أمنياً».
وذكر مسؤول رفيع المستوى، أن «نصرالله يدرس منذ فترة المخاطرة على الحدود لأنه يقيّم بشكل خاطئ مستوى الاستعداد العملياتي للجيش لكل أنواع السيناريوهات»، وفق ما نقل عنه موقع «واللا» الإلكتروني.
وأضاف أن «الاحتجاجات في إسرائيل والتأثيرات على الجيش أصبحت جزءاً من تقييم حزب الله للأوضاع، وبالتالي ازدادت المحادثات بين (حركة) حماس وحزب الله حول ما يحدث في إسرائيل».
ولم يستبعد احتمال وقوع أحداث بالتعاون بين الحزب والحركة، محذراً أنه «سيكون ذلك خطأ، ولهذا السبب نجري عمليات مراقبة مشتركة وتقييمات للجيش والشاباك والموساد».
التظاهرات الاحتجاجية
ومساء السبت، تجددت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ 30 على التوالي.
وخرجت تظاهرات في 150 موقعاً، منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع، واستبقت الشرطة ذلك، بإغلاق شوارع في تل أبيب وحيفا.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع كابلان في تل أبيب، ورفع عدد منهم صوراً لعناصر الشرطة، الذين استخدموا العنف في تفريق التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال لابيد عبر وسائل تواصل اجتماعي، إن مثل هذا التجميد نفسه يحتاج تشريعه من المعارضة والحكومة.
لا إفراجَ مبكراً
في سياق آخر، أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أمس، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أصدر أمس، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين المدانين في «قضايا الإرهاب»، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم.
ورأت الصحيفة، أن هذه الخطوة «جزء من جهود بن غفير لقمع... المدانين في السجون الإسرائيلية والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم».
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 حكماً يطالب السلطات بأن توافر لكل سجين مساحة معيشة بواقع، إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار من دون دش ومرحاض.
وقال بن غفير: «سأواصل بذل قصارى جهدي لوقف الظروف (المؤاتية) التي حصل عليها (السجناء) حتى الآن».
ووفقاً لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو الماضي، 1132، بينهم 18 طفلاً، و3 أسيرات.