قال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بدر سيار، «فاجأتنا اليوم الحكومة بطلب تأجيل قانون رد الاعتبار مما يعني استمرار الوضع الاقصائي لمجموعة من الشرفاء وعدم سد الثغرات القانونية».
وأضاف سيار، «لا يمكن القبول بتأجيل القانون وهناك أكثر من 400 شاب وطني محروم من حقه في التوظيف والاندماج بالمجتمع»، مبينا أن «قانون رد الاعتبار يعتبر من الاصلاحات السياسية المستحقة وتأجيلها يقودنا الى شبهة التشكيك بالتعمد من قبل الحكومة».
وأضاف سيار، «لا يمكن القبول بتأجيل القانون وهناك أكثر من 400 شاب وطني محروم من حقه في التوظيف والاندماج بالمجتمع»، مبينا أن «قانون رد الاعتبار يعتبر من الاصلاحات السياسية المستحقة وتأجيلها يقودنا الى شبهة التشكيك بالتعمد من قبل الحكومة».