أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه بعد 8 سنوات آخرها السنة المالية 2021 /2022 حقّق فيها الحساب الختامي عجزاً متراكماً بنحو 41.841 مليار دينار، سجل الحساب الختامي للسنة المالية 2022 /2023 فائضاً بنحو 6.368 مليار دينار، وهو قريب من العجز المتوقع لمشروع موازنة السنة المالية الحالية 2023 /2024 البالغ 6.826 مليار دينار قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة، ونحو 5.053 مليار بعد احتساب أرباح تلك الجهات.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن هذا الفائض الاستثنائي ليس ناتجاً عن ترشيد النفقات العامة، ولا عن تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى، وإنما تحقق نتيجة حدث استثنائي ما لبث أن تم احتواء معظم أثره وعاد بأسعار النفط – خام برنت – من 108.4 دولار في نهاية شهر أبريل 2022 إلى 81.3 دولار في نهاية أبريل 2023، كما عاد بأسعار برميل النفط الكويتي من معدل 97.1 دولار للبرميل في 2022 /2023، إلى 79.8 دولار للبرميل للربع الأول من السنة المالية الحالية، أي أنه فقد نحو -17.8 في المئة من مستواه.
وأضاف التقرير: «التقدم الوحيد الذي تحقق هو نشر أرقام الحساب الختامي في شهر يوليو بدلاً من نوفمبر 2022 للحساب الختامي للسنة المالية 2021 /2022، وقبل ما سبقه من حسابات ختامية في أغسطس من كل عام، وهو أمر مقدّر لوزارة المالية، وما زلنا نعتقد بضرورة اختصار وقت نشره»، منوهاً إلى أن الكارثة القادمة هي في احتمال قراءة حقيقة ذلك الفائض الاستثنائي ودفع الإدارة العامة باتجاه الاستمرار في قراراتها الشعبوية، ومثالها آخر مقترحات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.
وأوضح أن استدامة المالية العامة هي الهدف الأساسي في برنامج الحكومة الحالية، ومن دون تلك الاستدامة لا وظائف ولا خدمات تعليم وصحة مناسبة ولا مستوى معيشة لائق ولو بالحد الأدنى، مشيراً إلى أن ما يحدث على أرض الواقع من تنافس على شراء الولاء والود مسار صادم ومعاكس لهدف استدامة المالية العامة.
وأكد «الشال» أن حصر مفهوم المواطنة بالمكاسب من دون الواجبات هو أقرب إلى توزيع أسهم في شركة مناخية منه إلى انتماء أو مواطنة، مبيناً أن مفهوم المواطنة هو تسليم الوطن لأضعاف من أعداد البشر المواطنين ممن هم ليسوا في سن الانتخاب وهو بحال أفضل من واقعه، في حين أن ما يحدث هو عكس ذلك تماماً، بينما الأمر يحتاج بعض الولاء للوطن الدائم. قرار «المركزي»... صحيح
ذكر «الشال» أن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الأخير برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي بـ 0.25 في المئة إلى مستوى 4.25 في المئة هو قرار صحيح يبقي الهامش ثابتاً لصالح الدولار الأميركي ما بين 1 و1.25 في المئة، وإن ما زال ذلك هامشاً واسعاً.