تناقش اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد، جملة من الاقتراحات ذات الأبعاد الشعبية والتسويقية والتجارية، أبرزها اقتراحات زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ومنها زيادة الرواتب بنسبة 35 في المئة، وزيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً.
وفي تفاصيل اقتراح زيادة الرواتب، جاء فيه أن يمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية، وذلك وفقاً لما يلي:
- الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية، تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 35 في المئة، من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة، على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح.
- الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة، تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة الذي يحصل عليه نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.
- الخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفية خاصة، ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية، تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 35 في المئة منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة الذي يحصل عليه نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية إن وجدوا.
وجاء في اقتراحات رفع علاوة الأولاد أن تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم، بواقع 75 ديناراً شهرياً عن كل ولد بدلاً من 50 ديناراً.
تكويت
وستناقش اللجنة أيضاً، اقتراحاً في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ويقضي بفرض عقوبة مالية على القطاع الخاص، في حال عدم تطبيق نسبة التكويت، بأن تكون المخالفة قيمتها 10 آلاف دينار على كل تصريح عمل وإذن عمل متبقٍ لنسبة القوى العاملة الوطنية.
ومن ضمن الاقتراحات على جدول اجتماع اللجنة، إنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة تسويق المحاصيل، تساهم في ربط المزارعين بالسوق المحلي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، ورفع عبء التسويق الذي يعانون منه كثيراً، وذلك بشراء المحاصيل من المزارعين المحليين بشكل مباشر، ومن ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي، ما سينعكس على ترسيخ توجهات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقق الاكتفاء الذاتي والسعر المناسب لعامة الناس، على أن يكون رأسمال الشركة 50 مليون دينار، وتخصص أسهمها بواقع 20 في المئة للحكومة والجهات التابعة لها، و30 في المئة للبيع في مزايدة علنية، تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يتقدم بالسعر الأعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس إن وجدت.
وتبحث اللجنة أيضاً مشروعاً بقانون في شأن الاستيراد واقتراحاً بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد.
8 لجان... جداول حافلة
تناقش 8 لجان برلمانية، اليوم الأحد، عدداً من الملفات المتنوعة في مجالاتها وأغراضها، ومن ضمن ما سيتم بحثه ودراسته في اللجان، أسباب إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى بعض الدول، وتعديل على قانون الجمعيات التعاونية، وبحث تلوث مياه جون الكويت، واستغلال الطاقات البديلة في توليد الطاقة الكهربائية.
فتدرس لجنة العرائض والشكاوى، بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد، عدداً من الشكاوى. وتبحث اللجنة التعليمية تكليف المجلس لها ببحث ودراسة أسباب إصدار إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى بعض الدول، وإيقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعات تلك الدول، والآثار المترتبة على ذلك، وكيفية تعويض هذه المقاعد الطبية في الجامعات الأخرى.
وتناقش اللجنة التشريعية طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الوهاب العيسى في القضية رقم 2023/1026 حصر نيابة الإعلام، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والقانون 31 /1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 /1960، المحال بالمرسوم 111 /2019. وتستعرض اللجنة الصحية تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بالقانون 24/ 1979 في شأن الجمعيات التعاونية. وتناقش لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي، تكليف المجلس لها ببحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه، مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وتبحث لجنة شؤون النفط والطاقة تكليف مجلس الأمة لها بدراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للثروة النفطية، والتوسع بالصناعات النفطية، ومقترحات اللجنة بهذا الشأن، ومناقشة اقتراح برغبة في شأن «العمل على استغلال الطاقات البديلة في توليد الطاقة الكهربائية مثل الرياح والشمس وحركة الأمواج».
وتدرس «المالية» و«الاقتصادية» مجموعة من الاقتراحات بقوانين ومناقشة مشروع قانون في شأن الاستيراد.
وتناقش «الخارجية البرلمانية» مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ورئاسة مجلس الوزراء إدارة المعلومات لأمن الجمهورية الإيطالية في شأن تبادل وحماية المعلومات السرية.