أكد النائب مرزوق الغانم أنه كان من المطالبين بوجود مفوضية للانتخابات منذ البداية، لأن «المفوضية يفترض أن تساعد في إيصالنا إلى مزيد من الشفافية والعدالة وعلى هذا الأساس يجب أن يقاس»، مشيراً إلى التدخلات في الانتخابات، «فهناك من لا يؤمن بالنظام الدستوري، والتدخل في الانتخابات و(تشكيل مجلس على كيفي) أو إدخال أكبر قدر ممكن في المجلس حتى يقوموا بأدوار، بحيث إذا هوجم هناك من يدافع عنه».
وقال الغانم في مداخلته، إن «هذا الأمر يجب أن يدرس، وخاصة أن من يصل إلى قاعة عبدالله السالم قد يصبح مستقبلاً جزءاً من صراع الحكم. وهناك أطراف خاصة من بعض الشيوخ، هدفهم الحكم، يسعون للسيطرة على هذه القاعة وعندهم ملاءة مالية، ويفترض أن توضع قواعد وأمور تقلل الأمر، إن لم تمنعه، وكذلك التجار المتنفذون الذين يريدون مندوبين لهم في القاعة لرعاية مصالحهم».
وأضاف: «هناك أمور أطلب من اللجنة البرلمانية المشتركة دراستها، مثل إدخال مؤسسات المجتمع المدني، وهو أمر في غاية الأهمية. صحيح أن رجال القضاء يجب أن يكونوا أغلبية، لكن إيجاد الرقابة الشعبية في غاية الأهمية، وكذلك تصويت من هم في الخارج مهم».
وتابع «كذلك المؤثرات الأهم هي التي تؤثر على الانتخابات، إذ يفترض أن من ينجح من النواب الخمسين في القانون الحالي هو الأحق في التمثيل، لكن هناك بعض المؤثرات من أن يأخذ غير المستحق ميزة في الاستطلاعات أو التمويل أو الإشاعات. وأقترح الاطلاع على النموذج الألماني، فأي إشاعة خلال 38 ساعة تنادي الصحيفة ويطلع الحكم عليها خلال 48 ساعة».
وتطرق إلى قانون المسيء، فقال: «القانون أصلاً صدر من دون أثر رجعي، وأنا كنت رئيس المجلس وصرحت بهذا الأمر، التطبيق الخاطئ غير مقبول، ويجب أن يعدل ويفترض في جلسة واحدة أن نعدله بالتشريع التفسيري لهذا القانون، كما تقلل مدة ردة الاعتبار، إن كان الهدف عودة الجميع، ويتحقّق ذلك بسهولة من دون تعطيل قانون المفوضية».
وجه النائب مرزوق الغانم 5 أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، مستفسراً في الأول عن مصادر السيولة لتمويل ميزانية الدولة، وما إذا كانت تكفي للوفاء بالالتزامات الحالية، من استمرار حالة التضخم في بنود الرواتب والدعومات ومصاريف الدولة الأخرى، والتوجه لتوظيف 100 ألف مواطن قادمين لسوق العمل خلال أربع سنوات قادمة، في ضوء انخفاض سعر برميل النفط عن السعر المحدد وهو ما يقارب 90 دولاراً للبرميل.
وقال الغانم في سؤاله إنه «في حال عدم كفاية مصادر السيولة المخصصة لتمويل الميزانية، ما الخطط والسياسات الخاصة بتمويل هذا العجز؟ وهل سيتم اللجوء إلى احتياطي الأجيال القادمة؟ وما الآثار التي ستترتب على مرتبة التصنيف الائتماني للدولة في حالة شح السيولة المالية؟ وكم الرصيد الحالي للاحتياطي العام للدولة؟ والمتوقع للرصيد النقدي بالاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية القادمة؟ وما الحلول والسياسات المعتمدة لتعزيز الاحتياطي العام للدولة؟ وما الحد الأدنى المتوقع للسيولة في الاحتياطي العام؟».
وفي السؤال الثاني، قال إنه «في ضوء صدور المرسوم 32 /2021 بإلحاق تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، يرجى إفادتي وتزويدي بالهيكل التنظيمي للوزارة، مع بيان عدد الوظائف القيادية وما دونها من وظائف إشرافية وتنفيذية وتزويدي بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالوزارة، والجهات الأخرى التابعة أو الملحقة بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والميزانية السنوية للوزارة، والتوجه القانوني للوزارة في تطبيق أحكام المادة 2 من القانون 47 /1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، في ضوء جمع الوزير بين رئاسة مجلس إدارة الهيئة فضلاً عن عضويته في المجلس بوصفه وزيراً النفط».
والسؤال الثالث استفسر عن حقيقة ما نشرته إحدى الصحف، بأن مصادر مطلعة في اللجنة التنفيذية للشركاء في شركة مصفاة فيتنام، التي تساهم فيها شركة البترول الكويتية العالمية بحصة مقدارها 351 في المئة، أنه سيعقد اجتماع خلال شهر يوليو الجاري، يتم خلاله عرض ومناقشة خسائر المصفاة لعام 2023، والتي تصل إلى ما يقارب مليار دولار.
كما استفسر عن ما إذا يتوقع أن تحقق الشركة المشار إليها خسائر في العام الجاري قد تصل إلى مليار دولار، وإذا كانت الإجابة بنعم، سأل عن خطط وبرامج شركة البترول الكويتية العالمية، بالتعاون مع شركائها، لتلافي الخسائر وتحقيق الربحية المناسبة، مع تزويده بالجدول الزمني لتحقيق ذلك.
واستفسر الغانم في سؤاله الرابع عن آخر المستجدات والتطورات، وما تم من إجراءات في شأن البحث عن شريك في المشروع الخاص بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) لتشغيل وإدارة عمليات تكرير البتروكيماويات في مجمع الزور، وهل تم الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، مع تزويده بتفاصيله، أم هناك تأخر في تطوير المشروع وتنفيذه، وإذا كانت الإجابة بنعم، سأل عن أسباب التأخير في تطوير وتنفيذ المشروع وما اتخذ من إجراءات حيال ذلك.
وتضمن السؤال الخامس أنه «نظراً لصدور المرسوم 32 /2021 بنقل تبعية الهيئة المذكورة إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، يرجى إفادتي بمن المسؤول عن إدارة الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، في ضوء النصوص القانونية السابقة، وفي ضوء نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار».