عبر القانون الرابع والأخير، ضمن قوانين الخريطة التشريعية للنواب، محطته الأولى بإقرار مجلس الأمة مشروع «إنشاء مفوضية عامة للانتخابات» في المداولة الأولى، ووافق على استثنائه من المادة 104، ولكن من دون التصويت على المداولة الثانية، حيث سيكون القانون أول بند على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 56 عضواً وعدم موافقة عضو واحد، من إجمالي الحضور البالغ 57 عضواً. ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح وتطوير العملية الانتخابية، من خلال إضافة قواعد قانونية جديدة إلى النظام الانتخابي، تعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتميز بمستويات عالية من المشاركة وتعزز الديموقراطية في المجتمع. وقد أجرت اللجنة المشتركة بين «الداخلية والدفاع» و«التشريعية» البرلمانيتين 8 تعديلات على المشروع الحكومي في شأن المفوضية.
وشهدت مداخلات النواب، خلال المناقشة، بعض الملاحظات والمطالبت بالتعديل، ولاسيما في ما يتعلق بالمادة 16 التي تشترط «لمباشرة المرأة حقها في الانتخاب والترشيح، الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية»، وهو ما اعتبر انتقاصاً للمرأة وطعناً بالتزامها، إضافة إلى المادة 17 التي تحرم «من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره»، حيث دعا نواب إلى التفريق بين الإساءة للذات الإلهية وغيرها، مؤكدين أن المسألة شرعية وتحتاج إلى فتوى شرعية، وبالتالي لا يتساوى من يسب الخالق مع من يسب المخلوقين.
وشدد النواب على أن إقرار القانون يحقق إصلاحات ضرورية لمجلس الأمة، في ما يتعلق بتعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات، ورد الاعتبار لأبناء الوطن المتضررين من قانون المسيء، كما يمثل نقلة نوعية وتتويج للجهود المشتركة بين السلطتين لتحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة.
وأكد النواب خلال المناقشة ضرورة العمل على سد جميع الثغرات حتى لا يخرج القانون عن هدفه، مؤيدين إقرار المداولة الأولى وإرجاء المداولة الثانية لإتاحة الفرصة أمام اللجنة المشتركة لبحث التعديلات النيابية المقدمة خلال الجلسة. حيث تركزت معظم التعديلات المقدمة، إضافة لمسألة المرأة والذات الإلهية، قضية تفرغ أعضاء المفوضية لممارسة عملهم، وتسميتها «من مفوضية إلى هيئة»، وتبعيتها بحيث لا تكون تابعة للحكومة، إضافة إلى تنويع الاختيار لأعضائها ليكونوا من مختلف المشارب.
كما أثيرت مسألة تصويت العسكريين، مع المطالبة بالمساواة بين عناصر الجيش والشرطة والحرس بالمنع أو السماح.
8 تعديلات تم إقرارها
1 - سريان أحكام القانون 1/ 2023 في شأن تعارض المصالح، على رئيس وأعضاء المفوضية وموظفي الأمانة العامة.
2 - تخفيض رسوم الترشيح من 1000 إلى 50 ديناراً، حتى يتمكن المواطن في ممارسة حقه في الترشيح.
3 - إعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال 10 أيام من إعلان النتيجة الرسمية.
4 - معالجة حالة إبطال مرسوم الدعوة للانتخاب، بإلزام الحكومة بإصدار مرسوم جديد يتضمن إجراء الانتخابات، بذات الموعد المحدد في المرسوم الأول قبل الإبطال.
5 - إلزام لجان الفرز بعرض الأوراق على الحضور، تحقيقاً لمزيد من الشفافية.
6 - إلغاء النص الذي يمنح المفوضية الحق بتعديل أسماء أو ترتيب الأعضاء الفائزين خلال 72 ساعة.
7 - الإبقاء على حق المرشح المستبعد في اللجوء إلى المحاكم المختصة بكافة درجات التقاضي.
8 - إضافة عقوبة الغرامة على كل من يخالف القواعد المقررة لمصادر التمويل، والحد الأعلى للنفقات الانتخابية.
7 ملاحظات نيابية
1 - التسمية: من مفوضية إلى هيئة.
2 - التبعية: تكون مستقلة ولا تتبع الحكومة.
3 - الأعضاء: متفرغون ومن مختلف المشارب.
4 - رد الاعتبار: استثناء سب الذات الإلهية منه.
5 - المرأة: حذف فقرة الالتزام بالضوابط الشرعية.
6 - العسكريون: مساواة منتسبي الجهات الثلاث منعاً أو تصويتاً.
7 - الكويتيون في الخارج: إتاحة فرصة التصويت لهم.
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لعقد جلسة خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، على جدول أعمالها المداولة الثانية لمشروع قانون انتخابات مجلس الأمة «مفوضية الانتخابات»، وعرض الحالة المالية للدولة طبقاً لنص المادة (150) من الدستور، بالإضافة إلى 4 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وتضمن الجدول التقرير الأول للجنة عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023، وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية النقدية. وأدرج التقرير الثاني في شأن 23 مشروعاً بقانون بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة نفسها. كما أدرج التقرير الثالث للجنة عن 17 مشروعاً بقانون بربط ميزانيات الجهات المستقلة، بالإضافة إلى التقرير الرابع للجنة عن 5 مشاريع بقوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة.
آراء نيابية
• مبارك الحجرف: اسم المفوضية ديبلوماسي لا قانوني، وأقترح تسميتها «الهيئة المستقلة للانتخابات»، وأفضل عدم التجديد لأعضائها مع تفرغهم.
• عبدالكريم الكندري: هناك أمور مثارة وتحتاج لأجوبة، فلماذا تكون المفوضية مستقلة تماماً، لكن سياسياً ودستورياً لا يسمح بإنشاء هيئة لا تتبع وزيراً.
• متعب الرثعان: الكويت مرت بفترة سياسية شابها التأزيم، وكانت سيئة، وكانت هناك قوانين فصلت لحرمان أشخاص، وهذا القانون سيسد الكثير من الثغرات.
• فهد بن جامع: هناك مادة تحرم العسكريين من التصويت، مع أن عناصر الحرس الوطني مسموح لهم، نرجو التعديل لمساواة الجميع بالتصويت أو المنع.
• حمد العليان: قانون مستحق، وقد لا يكون مثالياً ولكن كمرحلة أولى مهم جداً، وأطلب من النواب عدم الخوض في جزئيات قد تساهم في وأد القانون.
• عبدالله الأنبعي: نبارك لكل من سجن ووضع عليه القيد الأمني، فاليوم نجني ثمار تضحياتكم وجنينا ثمرة الوعي الذي قام بها شباب الحراك.
• سعود العصفور: نقدر الجهد الذي قدمته اللجنة المشتركة، وأعضاء المفوضية 7 قضاة، كنا نتمنى مشاركة المجتمع المدني ومن يرشحه المجلس.
• حمد المطر: يجب أن يكون قضاة المفوضية متفرغين، وسأقدم هذا التعديل، وأرجو أن يستمر التعاون، فهناك قوانين مهمة نأمل إقرارها.
• شعيب شعبان: هناك حسابات مأجورة يدفع لها للتطبيل لبعض المرشحين، ونأمل تنظيم الاستطلاعات في الحملات الانتخابية.
• فلاح الهاجري: يجب تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة حتى لا ندخل في المزاج والعزل السياسي، كما أن التزام بالضوابط الشرعية مفخرة.
• مهلهل المضف: التقت الإرادة الشعبية والرغبة البرلمانية في إقرار القانون، ونأمل أن تستمر الجهود في دور الانعقاد القادم.
• عبدالوهاب العيسى: سأتقدم بتعديل ليكون رسم الترشيح 500 دينار، حتى نضفي نوعاً من الجدية ونقلل عدد المرشحين غير الجادين.
• مرزوق الحبيني: المادة 2 خوّلت الحكومة لتختار ممن تتوافر فيهم الصفة ليكونوا في المفوضية، وهذا له مساوئ ومحاذير.
• أسامة الشاهين: القانون يلزم بعرض ورقة الاقتراع على الحاضرين كما استحدث عقوبة لمخالفة الصمت الانتخابي، وتمويل الحملات الانتخابية.
• عبدالعزيز الصقعبي: حتى يكون النظام الانتخابي فاعلاً يجب أن تكون هناك قواعد تحكم العملية الانتخابية وتضمن الشفافية.
• عبدالهادي العجمي: إلى الآن نأخذ بأنصاف الحلول. وجود المفوضية في العالم كي لا تتحكم الحكومات بها وألا تصبح جهازاً حكومياً.
• عبدالله المضف: يجب ألا نقف عند ما أقررناه، فهناك بنود قادمة في ملف الإصلاح السياسي، ومن أهمها قانون القوائم النسبية وتغيير الصوت الواحد.
• أحمد لاري: يفترض أن تكون المفوضية متنوعة بين السلطات الثلاث، وعناصرها متنوعة من الداخلية والعدل والقضاة وكذلك المجتمع المدني.