وجه النائب مرزوق الغانم 5 أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة، الدكتور سعد البراك، عن مصادر تمويل الميزانية وعن مصفاة فيتنام وعن المسؤول عن احتياطي الأجيال بعد نقل تبعية هيئة الاستثمار.
وقال الغانم في سؤاله الأول: «ما هي مصادر السيولة لتمويل ميزانية الدولة؟ وفي ضوء انخفاض سعر برميل النفط عن السعر المحدد وهو ما يقارب 90 دولار للبرميل، هل تكفي مصادر السيولة المخصصة لتمويل الميزانية للوفاء بالالتزامات الحالية من استمرار حالة التضخم في بنود الرواتب و الدعومات ومصاريف الدولة الأخرى والتوجه لتوظيف 100،000 مواطن قادمين لسوق العمل خلال أربع سنوات قادمة؟».
وأضاف: «في حال عدم كفاية مصادر السيولة المخصصة لتمويل الميزانية ما هي الخطط والسياسات الخاصة بتمويل هذا العجز؟ وهل سيتم اللجوء إلى احتياطي الأجيال القادمة؟ وما هي الآثار التي ستترتب على مرتبة التصنيف الإئتماني للدولة في حالة شح السيولة المالية؟».
وتابع الغانم في سؤاله: «كم الرصيد الحالي للإحتياطي العام للدولة؟ والمتوقع للرصيد النقدي بالاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية الحالية و السنة المالية القادمة؟ وما هي الحلول والسياسات المعتمدة لتعزيز الإحتياطي العام للدولة وما هو الحد الأدنى المتوقع للسيولة في الاحتياطي العام؟».
وفي السؤال الثاني، قال الغانم: في ضوء صدور المرسوم رقم 32 لسنة 2021 بالحاق تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
-الهيكل التنظيمي للوزارة، مع بيان عدد الوظائف القيادية وما دونها من وظائف اشرافية و تنفيذية وتزويدي بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالوزارة.
-بيان بالجهات الأخرى التابعة أو الملحقة بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وكم تبلغ الميزانية السنوية للوزارة؟
- التوجه القانوني للوزارة في تطبيق أحكام المادة 2 من القانون 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار في ضوء جمع الوزير بين رئاسة مجلس إدارة الهيئة فضلا عن عضويته في المجلس بوصفه وزير النفط.
وجاء في السؤال الثالث: نشرت إحدى الصحف في عددها الصادر بتاريخ 18 يوليو 2023 خبرا مفاده أن مصادر مطلعة في اللجنة التنفيذية للشركاء في شركة مصفاة فيتنام التي تساهم فيها شركة البترول الكويتية العالمية بحصة مقدارها 351 في المئة أنه سيعقد اجتماع خلال شهر يوليو الجاري يتم خلاله عرض ومناقشة خسائر المصفاة لعام 2023 والتي تصل الى ما يقارب مليار دولار، وعليه يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
- ما حقيقة ما نشر عن هذا الاجتماع والمواضيع التي سيناقشها ؟ -هل من المتوقع أن تحقق الشركة المشار اليها خسائر في العام الجاري قد تصل الى مليار دولار ؟ وإذا كانت الاجابة بنعم، ما هي خطط وبرامج شركة البترول الكويتية العالمية بالتعاون مع شركائها لتلافي الخسائر وتحقيق الربحية المناسبة مع تزويدي بالجدول الزمني لتحقيق ذلك.
وورد في نص السؤال الرابع: يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
- آخر المستجدات والتطورات وما تم من اجراءات في شأن البحث عن شريك في المشروع الخاص بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) لتشغيل وادارة عمليات تكرير البتروكيماويات في مجمع الزور.
- هل تم الالتزام بالجدول الزمني للمشروع ؟ مع تزويدي بتفاصيله أم هناك تأخر في تطوير المشروع وتنفيذه واذا كانت الاجابة بنعم، ما هي أسباب التأخير في تطوير وتنفيذ المشروع وما اتخذ من اجراءات حيال ذلك.
وتضمن السؤال الخامس: أناطت المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة وأشار نص المادة 2 من القانون 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار بأن غرض الهيئة أن تتولى باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وغير ذلك من الاموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها. ونظرا لصدور المرسوم رقم 32 لسنة 2021 بنقل تبعية الهيئة المذكورة إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية. يرجى إفادتي بالآتي:
- من المسؤول عن إدارة الاحتياطي العام و احتياطي الأجيال القادمة في ضوء النصوص القانونية السابقة وفي ضوء نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار ؟