قدم النائب داوود معرفي تعديلات على مشروع القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العامة للانتخابات» من بينها اختيار 4 حقويين من قبل مجلس الأمة ضمن أعضاء المفوضية، وحذف «ما لم يرد إليه اعتباره».
وجاء في التعديلات:-
أولاً:
تعديل ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (2)في الباب الثاني (المفوضية العامة للانتخابات)، لتصبح الفقرة الثانية على النحو التالي:
«وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من ثلاثة قضاة شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، برئاسة أقدمهم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وأربعة كويتيين من خارج وزارة العدل والسلطة القضائية من الحقوقيين يختارهم مجلس الأمة ويصدر مرسوم بندبهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى عملهم الأصلي».
ثانياً:
إلغاء الفقرة الثانية من المادة (16) في الباب الرابع (الناخب)، والتي عبارتها ويشترط لمباشرة المرأة لحقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية. واعتبارها كأن لم تكن.
ثالثاً: حذف عبارة بآخر المادة (17) في الباب الرابع (الناخب) وإلغاء صياغتها وهي عبارة «ما لم يرد إليه اعتباره».
رابعاً: إضافة فقرة جديدة برقم (6) للمادة (20) من الباب الخامس (المرشح)، وذلك بإضافة النص التالي: «6 - أن لا يكون المرشح قد تجاوزت مدة عضويته بمجلس الأمة أكثر من (8) سنوات متصلة أو منفصلة».
خامساً: استبدال كلمة رجال القضاء«أينما وجدت في مشروع القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لتصبح «القضاة» على اعتبار أن القضاة تشمل القاضي الرجل والقاضية المرأة دون تمييز بينهما.