أثناء مداخلة النائب عبدالله فهاد، تطرق إلى معاناة المتقاعدين، وضرورة أن تلتفت إليهم الحكومة، وهو ما دفع الوزير الدكتور سعد البراك للرد عليه.
فهاد تناول في مداخلته عدداً من القضايا، ومما قاله «مازلنا في قضية البدون، وهي قضية متجذرة تتعمق بتعقيدها، كما أدعو إلى الالتفات إلى المتقاعدين ولأصحاب الدخول المتدنية ورفع معاناتهم».
فعقّب الوزير سعد البراك بالقول «أشكر عبدالله فهاد وأريد أن أؤكد أن الحكومة مهتمة جداً بالمتقاعدين وقضاياهم. ونحن نراجع المقترحات والآراء والدراسات التي تمت، وبإذن الله هذا الموضوع لن يفوتنا واهتمامنا فيه التزام وطني وأخلاقي».
ورد فهاد «ما سمعناه لا يطمئن داخل اللجنة، وأحيي فيك هذا التعهد والالتزام، وإن شاء الله يكون تعهداً صادقاً وبنوايا صادقة، وما يصدقه أو يكذبه هي تقارير التأمينات على اللجنة المالية، والتي تطلب دراسة الحالة المعيشية... في أحد ما يعرف الحالة المعيشية للمتقاعدين؟».
• مشكلتنا معقدة أكثر من ردود على خطاب، وهو النظام السياسي في الكويت الذي لايمكن أن ينتج وضعاً غير هذا، وعلاقة مشوهة بين السلطات، حيث لكل سلطة هاجس للتخطي على السلطة الأخرى.
• الحكومات تتعامل مع المجلس كمكتب لتخليص المعاملات.
• الحكومات المتعاقبة تتعامل مع الشعب الكويتي بطريقة لا تليق فيه، وكلما كانت هناك أزمة فتحوا ملف إسقاط القروض والمنح، وإذا لم تنجح اتجهوا لحل دستوري أو غير دستوري. • مشكلتنا منذ العمل بالدستور أنه لا يوجد إيمان حقيقي بالدستور.
• الحل أن يكون هناك إيمان حقيقي بأن الشعب شريك في إدارة الدولة، وإيمان حقيقي بأن مجلس الأمة ممثل حقيقي للشعب.
• مررنا بعشرية سيئة دمرت فيها المؤسسات، ومهم عدم وقوف الحكومة في وجه الإصلاحات السياسية، وأولها تعديل قانون المحكمة الدستورية، لنحفظ كرامتها والمفوضية العليا للانتخابات لنحافظ على شفافية الانتخابات، ومن دون هذه الإصلاحات لا نتكلم عن إصلاح وتنمية.
• جامعة عبدالله السالم ستفتح في 24 سبتمبر المقبل، وإلى اليوم لم يتم تعيين عضو هيئة تدريس واحد، ولا يوجد لديها مدير، وأنبه الحكومة بأنها ستواجه مشكلة كبيرة في شهر سبتمبر عندما تفتح الجامعة أبوابها.
• يجب أن نتفق على رسم سياسة الدولة وحدود الأمن القومي، وتالياً نضع استراتيجية لا تتأثر بالمتغيرات والأشخاص. ففي الكويت لدينا تراجع مستدام وضياع للموارد البشرية.
• الدول المحيطة تتحول إلى دول صناعية ومنتجات تنافس في الأسواق العالمية، فنحن أمام غزو في المنتج الخليجي ولا توجد حماية للمنتج المحلي.
• «الفتوى» تحارب المنتج المحلي وتقول لا يوجد فرق بين المنتج المحلي والخليجي، فنحن لدينا فقط إيرادات نفطية ومصاريف، ولا شيء غير ذلك.
• الوزير سعد البراك، ونعم الرجل، ولكنه ليس «سوبرمان» الذي لديه كل الإدارات والوزارات والبنك المركزي و19 إدارة.
• نحن لا نضع البرنامج ثم نختار الشخص المناسب لتطبيقه، نحن نعيش في ترضيات على حساب البلد.
• الوظائف والمناصب توزيع ثروة... ولا يوجد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن لديه وسيلة ضغط يضغط على الوزير أو الشيخ.