قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن إقرار قانون جديد في «إسرائيل» يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني.
وأضافت في تقرير «نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية».
ولم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بالاحتلال.