رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء إلى غد الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة، ثم شرع في مواصلة الرد على الخطاب الأميري.
الرسائل الواردة
ووافق مجلس الأمة على 11 رسالة واردة ورفض رسالة واحدة من النائب مرزوق الغانم بتكليف لجنة الشؤون المالية بحث موضوع السياسات المتبعة في توجيه الدعومات المخصصة للمواطنين.
ووافق المجلس على استقالة شعيب المويزري من لجنة حقوق الإنسان، وتكليف «حماية الأموال» ببحث ما أثير حول شبهات التعدي على أموال التأمينات في الداخل والخارج، وتكليف ديوان المحاسبة ببحث صحة إجراءات الحكومة في اتفاقية مقر تدريب الملكية الفكرية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ببحث البطاقة التموينية وتمديد تكليف «المالية» بدراسة ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم حتى نهاية دور الانعقاد الحالي وتشكيل لجنة مشتركة لبحث مشروع القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
البطاقة التموينية
قال النائب مبارك الحجرف إن البطاقة التموينية صدرت مرتين «ولن نسمح بإلغائها» طالباً من الحكومة التأكيد على الإبقاء على البطاقة.
وعقب وزير التجارة محمد العيبان أن الأمن الغذائي خط أحمر، مشددا على عدم وجود نية لإلغاء البطاقة التموينية.
نقص الأدوية
من جهته قال حمد المطر إن وزارة الصحة تملك ثاني أكبر ميزانية بأكثر من مليار ونصف المليار دينار بعد التعليم منها 655 مليون دينار للأدوية في الميزانية الجديدة ومع ذلك هناك نقص فيها، مشيرا إلى أن الصحة استعانت بهيئة الزراعة والكهرباء لتخزين الادوية وهي غير مهيأة.
ورد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بأنه لا يوجد نقص شديد في الأدوية وتوجد بدائل في بعض النقص، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة الملفات الطبية، مؤكدا أن ما يتم تخزينه في هيئة الزراعة مواد طبية ومستلزمات وليس أدوية.
الرد على الخطاب الأميري
أكد النائب حمد المطر أن أعداد السيّاح في الخليج مرتفعة بينما الكويت تتذيل القائمة بسبب عدم وجود جزر وترفيه، لافتاً إلى أن مليونيراً عربيا شريكاً لمواطن لا يستطيع دخول الكويت لأن الاجراءات طويلة، فالبلد أصبح طارداً.
بدوره أكد النائب عبدالله فهاد أن الشعب يئن من حالة معيشية صعبة، مشددا على أن جيب المواطن أهم أساسيات التعاون مع الحكومة ويجب الالتفات إلى وأصحاب الدخل المتدني.
وأضاف فهاد أن قضية البدون متجذرة داعيا إلى الذهاب لتيماء والصليبية ومشاهدة معاناة الناس.
وعقب الوزير سعد البراك بأن الحكومة مهتمة جداً بالمتقاعدين وتراجع المقترحات والآراء.
من جهته قال النائب حمد العليان إن الحكومات تتعامل مع المجلس كمكتب تخليص معاملات، مشددا على ضرورة عدم الوقوف في وجه الإصلاحات السياسية.
وأضاف العليان أن جامعة عبدالله السالم ستفتح في سبتمبر المقبل لكن إلى اليوم لم تعين عضو هيئة تدريس واحداً ولا يوجد لها مدير.
بدوره قال محمد هايف إن منطقة جليب الشيوخ منطقة منكوبة، داعياً إلى تثمين المنطقة الواقعة بين المطار والجامعة.
وشدد سعود العصفور على «أننا أمام فرصة تاريخية لنعيد لهذا البلد وضعه الذي يستحق ولنؤسس لهذا الشعب حياته التي يرتضيها»، بينما طالب ماجد المطيري بوضع رفع القيود الأمنية عن المواطنين من بين الأولويات، لينتهي كابوس الملاحقات الأمنية.
أما النائب بدر الملا فأبدى خشيته على الصندوق السيادي في ظل الإدارة الحالية، بينما شدد النائب فهد المسعود على ضرورة أن تعدل الحكومة برنامج عملها لإصلاح المسار.
وشدد النائب متعب الرثعان على أن الإصلاح السياسي ليس ترفاً، مطالبا بضرورة إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.