أكد رئيس فريق التدخل السريع في فرع بلدية محافظة العاصمة مقرر لجنة الحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي زيد العنزي، أن «ميزانيات الدولة تُسرق وتنتهك بسبب مخالفات البناء الواقعة في مختلف المناطق»، مطالباً الجهات المعنية برفع الدعوم (الكهرباء والماء) عن ملاك العقارات المخالفة، وعن كل مواطن يثبت استثمار عقاره سواء كان بتأجيره على العزاب أو غيرهم، «فالدعوم مخصصة للأسرة الكويتية البسيطة، وليست لتجار ومستثمري العقار».
وطرح العنزي، في تصريح لـ«الراي»، تساؤلاً عن مدى قانونية وصحة إصدارالبطاقات المدنية للعزاب في السكن الخاص والنموذجي، خصوصاً أن العقار وفقاً للقانون المعمول به يجب أن يحمل رقماً مدنياً واحداً فقط، فكيف يُسجل عليه أكثر من اسم مختلف وعائلة؟، مشيراً إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل بأن غالبية عزاب السكن الخاص والنموذجي تختلف عناوين سكنهم المدونة في البطاقة المدنية عن مكان إقامتهم، «وهذه كارثة كبيرة»، على حد وصفه.
وقال إن «ما يحصل حالياً من مخالفات في البناء يعتبر اختلاساً للمال العام، كما أنه له دور كبير في ارتفاع معدلات الجريمة، وانتهاك البنية التحتية، إضافة لارتفاع نسبة التلوث البيئي».