قال رئيس لجنة تعزيز القيم البرلمانية النائب محمد هايف، إن اللجنة ناقشت، في اجتماعها (أمس)، موضوع الربا في المؤسسات الحكومية، بحضور ممثلين عن كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، «وقررت اللجنة الأخذ بالفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف بحرمة الربا»، مشدداً على أن «المؤسسات الحكومية يجب أن تكون عوناً للمواطنين ولا توقع عليهم الضرر».
وأكد هايف، في تصريح لـ«الراي»، أن «الربا في التأمينات أوقع الضرر الكبير، ولا بد من إيقافه عن المتقاعدين وإسقاط فوائد المتقاعدين، ووضع كيان إسلامي لموضوع القروض»، موضحاً أن «اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر لدراسة المقترح المقدم من المجلس والعودة للجنة لمناقشتهم فيه».
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب حمد العبيد، إن الاجتماع بحث معالجة ظاهرة الربا في المؤسسات الحكومية، وموضوع الاستبدال الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أن «شريحة المواطنين المتقاعدين لهم حق كبير، لا سيما أنهم خدموا البلد لسنوات طوال وضحوا بأوقاتهم وصحتهم وأعمارهم».
وأكد العبيد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع، أنه «من باب رد الجميل، من الضروري مكافأتهم وتخفيف الأعباء المالية والدنيوية على كاهلهم بسبب التضخم الذي يعانون منه»، واصفاً نظام الاستبدال الحالي في مؤسسة التأمينات بأنه «جائر وظالم أرهق كاهل المتقاعدين بمزيد من الديون». وبيّن أن «اللجنة عرضت على مدير المؤسسة بعض الحالات التي استبدلت 30 أو 40 ألف دينار، وتستردها المؤسسة منه 80 أو 90 ألف دينار، مؤكداً أن «هذا الأمر يمثل الربا الفاحش المحرم شرعاً وليس مقبولاً عرفاً، والذي يعاني منه المتقاعدون».
وأشار إلى أن «اللجنة قدمت أكثر من حل لقضية الاستبدال، على رأسها إلغاء هذه الفوائد والربا الفاحش على المتقاعدين. فالمتقاعد عندما يلجأ إلى أي بنك إسلامي أو تقليدي ستكون الأرباح عليه أقل بكثير من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وقد أبلغت اللجنة المؤسسة أن هدف إنشائها تعاوني لحماية المتقاعدين، واستدامة صرف رواتبهم وليس الهدف هو الربح من المتقاعدين». وبيّن أن «لدى المؤسسة جناحاً استثمارياً من خلاله ممكن أن تعوض أي نقص في ميزانيتها، ومن غير المقبول تعويض هذا النقص على حساب قوت المتقاعدين. وهناك حلول أخرى، منها طرح نوافذ إسلامية للمرابحة. ونظام المؤسسة وقانونها يسمحان بذلك، وإذا لم يسمح القانون فاللجنة مستعدة لتقديم قانون يتيح للمؤسسة توفير الكيان الإسلامي، ولكن لا توجد لديهم مشكلة لتوفير قروض وصيغ تمويلية إسلامية لا ترهق المتقاعدين».
وأوضح أنه «تم عرض قانون إسقاط فوائد الاستبدال الذي تقدم به ومجموعة من النواب على مؤسسة التأمينات، واللجنة طلبت إفادتهم ورأيهم حول هذا القانون الذي سوف يخفف الأعباء عن المتقاعدين. فالأعباء كبيرة على المتقاعد، وراتبه سوف ينقص بمقدار من 30 إلى 40 في المئة، وهو موظف، ولديه التزامات بنكية من بنوك إسلامية وتقليدية وقسط الإسكان والقرض الحسن والاستبدال ولا يتبقى من راتبه إلا القليل».
وتمنى العبيد أن تكون ردود المؤسسة شافية ووافية وعلاجات واضحة لحلحلة كل أمور المتقاعدين، مطالباً الحكومة بالتعاون في هذا الملف والموافقة على قانون إلغاء فوائد الاستبدال وإيجاد صيغة اسلامية لتمويل المتقاعدين.