يبدو أنّ عجلة تغيير نهج العمل الحكومي باتباع معالجات كفيلة بتنمية مُقدّرات الدولة، قد دارت لتشمل جهات ومظلات رئيسية، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار.
ففي حين قفزت أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنحو 53 مليار دولار، وفقاً للمعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية، لتصل إلى 803 مليارات دولار، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنّ «الهيئة» تتجه لتنفيذ «خطة للتخلص من بعض الاستثمارات غير المُدرّة أو التي لم تؤتِ ثمارها كما يجب في بعض الأسواق»، وذلك وفقاً لتقارير أوردها مديرو استثمار ووكلاء الهيئة في عدد من الأسواق الخارجية، على أن تتضمن العملية التعويض عنها بنهج استثماري يضمن عوائد مستقرة لحسابات الدولة واستثماراتها.
وتراجع «الهيئة» موقفها الاستثماري في أسواق مختلفة، لا سيما التي تواجه أزمات أو تقلبات يترتب عليها عدم استقرار أوضاعها، وفقاً للمصادر، التي أفادت بأن «الهيئة» بصدد «وضع منهجية عمل تضمن استدامة الأرباح على مستوى بعض الأنشطة التشغيلية التي تستثمر فيها بحصص مؤثرة».
ولفتت إلى أنه تم توجيه تعليمات مباشرة لفريق العمل بضرورة التنسيق مع المديرين الخارجيين والوكلاء الذين يتجاوز عددهم 130 مؤسسة وشركة، لتقديم مقترحات تواكب التطورات.
وكان المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية قد أفاد الأسبوع الماضي بأن أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة قفزت بنحو 53 مليار دولار، لتصل إلى 803 مليارات دولار، مقارنة بالبيانات السابقة التي أصدرها المعهد في شهر أبريل الماضي، وقدّرت حينذاك الأصول بنحو 750 مليار دولار.
وبذلك، حافظ «صندوق الأجيال» على مركزه الخامس عالمياً، والثاني عربياً بعد «جهاز أبوظبي للاستثمار» الذي قُدّرت قيمة أصوله بنحو 853 مليار دولار من دون تغيير عن بيانات أبريل الماضي، ما يعني أن الصندوق السيادي الكويتي قلّص الفارق بينه وبين الجهاز إلى نحو 50 مليار دولار فقط.
6 أبعاد
تدرس الهيئة العامة للاستثمار المناطق التي تستهدفها بشكل دقيق، ومن المرتقب عرض الرؤى الجديدة على مجلس الإدارة قريباً، على أن تُراعى فيه حزمة من العوامل والأبعاد، أبرزها:
1 - المؤشرات المالية والاقتصادية والتنظيمية لكل دولة وسوق يخضع للمتابعة أو تستثمر فيه الهيئة.
2 - إظهار حجم الاقتصاد ونوعيته والأنشطة التي يعتمد عليها.
3 - توضيح معدلات النمو فيه ومدى استقرارها.
4 - الأخذ بالاعتبار وضع مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال في الأسواق.
5 - الوقوف على طبيعة التسهيلات الضريبية.
6 - مدى سلاسة استهداف الفرص وضخ الأموال أو التخارج من السوق وإخراج السيولة.
وتراهن الأوساط الاستثمارية على السياسة المستقبلية لـ «الهيئة»، التي يتوقع أن تعتمد على التنوع الاستثماري في إطار حرص مدروس على الاستثمار عبر التحالفات، مع تجنب الدخول كمساهم منفرد أو بكامل رأس المال.