قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فهد بوصليب بتأييد حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة عن تهمة الاستيلاء على أموال جهة عمله.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم المذكور الذي عمل رئيساً للمكتب العسكري لدولة الكويت في إحدى السفارات الخارجية، أنه استولى على أكثر من 100 ألف دولار بتزوير شيكات واستولى على عربون شراء عقد منزل لأحد الضباط وسهل لآخرين أجانب الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم بالمكتب.
وفيما أنكر المتهم الاتهامات مؤكداً دفعه للأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية ورغم تسديده جزءاً من المبلغ إلا أن محكمة الجنايات قضت بحبسه 7 سنوات وغرامة 804 آلاف دولار وعزله من الوظيفة مع تسديد قيمة المبالغ المستولى عليها والغرامة الضعف، في حين عدلت محكمة الاستئناف بحبسه 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة.