قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار صلاح الحوطي بحبس مدير شركة عراقي 10 سنوات، وزوجته الكويتية 5 سنوات، وشقيق الأول 5 سنوات، وشريكهم الكويتي 8 سنوات، وتغريمهم متضامنين 30 مليون دينار، لاتهامهم ببيع شاليهات وهمية في منطقة الخيران وغسل الأموال.
وقررت المحكمة حفظ حقوق المتضررين حسني النية للقيام ببيع شاليهات في منطقة الخيران عن طريق المعارض المرخصة من وزارة التجارة إلا أنه تبين أنهم لا يملكون الأرض، وأن المباني أُقيمت من دون تراخيص، وتم إيصال التيار الكهربائي بتراخيص مزورة، حيث وصل عدد ضحايا عملية نصبهم الى أكثر من ألف كويتي قاموا بشراء الشاليهات والمحلات التجارية بعشرات الملايين.
وقال المحامي علي العطار إن «القضاء اليوم وبهذا الحكم أوقع المسؤولية على الحكومة ومجلس الأمة لتطبيق الأحكام القضائية وتنفيذ القانون عن طريق تتبع الأموال وإعادتها لأصحابها وتعويض المتضررين من هذه العملية، فضلاً عن محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين قصروا في دورهم بمراقبة المعارض العقارية».
وطالب العطار من مكتب مشاري العصيمي كلاً من مجلسي الأمة والحكومة بسرعة معالجة آثار عمليات النصب العقاري التي تمت من خلال المعارض العقارية التي أقيمت تحت مظلة قرار وزارة التجارة بتنظيم المعارض (رقم 293- 2013)، وفق قانون تعويض المتضررين من المعارض العقارية وتنفيذ الأحكام الصادرة بغسل الأموال عبر تتبع الأموال وتحصيل الغرامات ومحاسبة المتسببين عن هذه الكارثة.