فيما ناقشت اللجنتان التعليمية والموارد البشرية، في اجتماع مشترك أمس، تكليف المجلس لهما ببحث موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة، بحضور مسؤولين في وزارة التعليم وديوان الخدمة المدنية، أفاد رئيس لجنة الموارد النائب فارس العتيبي بأن الاجتماع انتهى إلى الطلب من الحكومة رأياً مكتوباً وواضحاً لحسم موضوع الجمع بين الدراسة والوظيفة في أسرع وقت.
وطالب العتيبي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإسراع في إصدار قرار رسمي بالموافقة على عملية الجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت، ولاسيما أن هناك توافقاً حكومياً - نيابياً حول هذا الأمر. وشدد على ضرورة إنهاء الموضوع في أسرع وقت، ليتمكن من يرغب في الدراسة من الموظفين بالتسجيل في الفصل الدراسي المقبل.
وفي ما يخص الدراسة خارج البلاد، ذكر العتيبي أن الآراء كانت متفاوتة حولها بين أعضاء اللجنة التنسيقية والحكومة. وكشف عن «طلب اللجنة التنسيقية المشتركة من أعضاء الحكومة أن تقدم رأيها مكتوباً وواضحاً، خلال الاجتماع المقبل والذي سيعقد بعد 3 أسابيع».
وقال «بعد الاطلاع على الرأي الحكومي، ستتم مناقشته وتصويت أعضاء اللجنة بالموافقة عليه وصياغة التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة، وإدراجه على جدول الأعمال لإقراره من قبل أعضاء مجلس الأمة». وأكد «أهمية الانتهاء من معالجة الموضوع بأسرع وقت، حتى يستفيد منه أبناء الشعب الكويتي بما له من أهمية تحقق مصلحة هذا الوطن».
في سياق ذي صلة، قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحاً برغبة، لزيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة إلى 300 دينار شهرياً، وقال في الاقتراح إن «المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في الكويت، سواء الجامعات أو المعاهد التي تبلغ 200 دينار، لا تكفى احتياجات أبنائنا وبناتنا الطلبة في ظل الغلاء المرتفع».