عقدت اللجنة التشريعية اجتماعها الخامس أمس، لمناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية. وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين إن «أهمية هذا الموضوع تأتي من إرادة النواب واللجنة بتحصين إرادة الأمة وحمايتها واستقرار الأوضاع القانونية في الكويت».
أضاف الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع أمس، أن «عقد 7 انتخابات في 11 سنة مشهد له أسباب سيادية وسياسية، ولكن له تأثيرات قضائية وقانونية، ومن هنا تأتي أهمية تعديل قانون المحكمة الدستورية، ضبطاً للمواعيد وتقييداً لاتساع المدد وعدم استقرار الأوضاع القانونية».
وبيّن أن هناك مهلة أخيرة حتى يوم الأحد المقبل، لإبداء الجهات القضائية والقانونية رأيها، تمهيداً لإدراج تقرير اللجنة في ما يتعلق بالمحكمة الدستورية بنهاية الأسبوع المقبل.
وذكر أن «هذا القانون سيكون الثالث من 4 قوانين تم الإعلان عنها ضمن الخريطة التشريعية في دور الانعقاد الجاري».
وقال «نعم هناك 37 قضية شعبية وتنموية إصلاحية، وتشمل جميع القضايا، ولكنها ستوزع على أدوار الانعقاد تباعاً وفقاً للتعاون النيابي-النيابي، ووفقاً للتنسيق النيابي-الحكومي. كما فرحنا بإقرار قانون المدن الإسكانية وضم ربات البيوت إلى تأمين (عافية) سنفرح بتعديلات المحكمة الدستورية، لنحصن إرادة الأمة ونستقر بأوضاعنا القانونية، ثم المفوضية العليا للانتخابات حتى نرتقي لنزاهة العملية الانتخابية تباعاً».
وأوضح أن «على جدول أعمال اللجنة التشريعية، بعد هذا الاقتراحات مواضيع أخرى مثل تقليص مدد رد الاعتبار أسوة بدول الجوار، وكذلك موضوع تجريم الرشوة في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، ومشروع قانون يتعلق بتجريم الترغيب والإغواء في شهادة الزور أمام المحاكم».