علمت «الراي» أن اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية البرلمانيتين أجلت اجتماعها اليوم وامهلت الحكومة 3 أسابيع للاتيان بتصور بخصوص قانون الجمع بين الوظيفة والدراسة، يكون أكثر وضوحا وشمولية.