فيما استحوذ بند «مناقشة الخطاب الأميري» على الجلسة التكميلية لمجلس الأمة، أمس، تضمنت المداخلات النيابية انتقادات نيابية، ونوعاً من التململ تجاه تباطؤ الحكومة في عملها، وسط تلميحات بتصعيد المواجهة إلى منصة الاستجواب، في وقت شددت على أهمية تعاون السلطتين لإنجاز قوانين الإصلاحات السياسية، لتحقيق الاستقرار الذي يعد مطلباً رئيساً، مع إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي ليعكس تطلعات الشعب الذي لبى الدعوة، وقام بما عليه من اختيار سليم، وينتظر معالجة الملفات العالقة.
ووجد النواب المتحدثون في الجلسة، الفرصة مواتية لتسليط الضوء على بعض الجوانب السلبية التي تحتاج إلى تعاطٍ جدي في معالجتها، منتقدين غياب برنامج حكومي تنموي واقعي يعالج خلل الملفات الرئيسية، كالتعليم والصحة والإسكان، معتبرين أن استمرار تردي الخدمات العامة رغم توافر الملاءة المالية دليل فشل الحكومات المتتالية في التعاطي مع تلك الملفات. ورأوا أن المرحلة الحساسة التي نمر بها لا تحتاج إلى تشريعات، بقدر حاجتها إلى ترتيب الأوضاع وتهيئة بيئة سليمة وبرلمان سليم لمعالجة جميع الأخطاء السابقة.
وفيما كان التركيز على أولوية الإصلاح السياسي، أشار النواب إلى أن جميع مشاكل الوزارات مفتعلة، وحلولها لا تحتاج إلى قوانين وإنما إلى قرارات حاسمة من الوزير المختص، وأن تحقيق ما يصبو إليه المواطن، يحتاج إلى العمل الصادق وخلق حالة توافق، وترسيخ مبدأ العدالة، واحترام الإرادة الشعبية.
ولفتوا إلى أهمية إقرار قوانين الإصلاح السياسي بأسرع وقت ممكن، والبدء بإقرار المفوضية للانتخابات وتعديل المحكمة الدستورية، لأنه التزام أخلاقي ومسؤولية سياسية على نواب الأمة لحفظ إرادتها واختياراتها.
ورأى المتحدثون أن غياب الاستقرار السياسي أزمة رئيسة، تواجه أي توجهات أو خطط إصلاحية، وأن السنتين الأخيرتين شهدتا ثلاثة مجالس أمة و8 حكومات، وشددوا على أن ترجمة مطالب العهد الجديد تحتاج إلى جهد وعمل ومتابعة ومراقبة وتنفيذ، وأن الدور على الحكومة لإصلاح مسارها من خلال وضع معايير حقيقية لتعيين القياديين.
وكان للتعاون بين السلطتين حضور في مداخلات النواب، حيث أكد المتحدثون أن الخطاب تضمن دعوة صريحة للتعاون والشراكة بين السلطتين، وأن تزايد الحديث عن الإصلاح السياسي في الفترة السابقة، يعكس إدراك المجتمع أن الحالة السياسية غير صحية وغير جيدة.
وشددوا على أن تفعيل ما ورد من توصيات في الخطاب الأميري في شأن الحفاظ على الثروة الوطنية، يأتي بتمكين القطاع الخاص، بوضع معايير تطور البلد وترفع الجودة وتخفض الأسعار.
كما تم التركيز على تفعيل دور الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، لتعزيز مشاريع الطاقة واستقطاب رأسمال أجنبي.
المويزري: مع طموح «الثلاثة»... إذا كان مشروعاً وليس على حساب الشعب
انتقد النائب شعيب المويزري غياب الرؤية الحكومية، وقال «في كل مرة نقول الكلام نفسه في الخطاب الأميري ولا توجد رؤية»، معتبراً أن «جميع مشاكل وزارات الدولة مفتعلة وحلولها لا تحتاج إلى قوانين، وإنما إلى قرارات حاسمة من الوزير المختص.
ورسالتي الى القيادة أننا سنظل متمسكين بالدستور، وخصوصاً المادتين 4 و6»، مشيراً إلى مشكلة وزارة الصحة التي لا تهتم، فيما الخدمات الصحية سيئة.
وخاطب المويزري، في مداخلته، رئيس الوزراء ونائبيه طلال الخالد وأحمد الفهد بالقول «عندكم طموح خاص، هذا حقكم، فإذا كان عبر وسائل مشروعة، فلا يمكن إلا أن نكون معكم وإن كان على حساب الشعب الكويتي راح نتصدى لكم وأنا شخصياً سأتصدى لكم».
ونبه إلى أن «العجز المالي لا يحدث إلا إذا كان هناك رغبة في تيسير أمور معيشة الناس»، مؤكداً أن «المشاكل مستمرة ومخطط لها، سواء في هذه الحكومة أو الحكومات السابقة».
وطالب النواب بفتح ملف الإيرادات الحقيقية للدولة ومصاريفها والاستثمارات والنفط أيضاً، ليعرف الشعب مَن الشريف واللص ومَن يساند اللص. وتابع «آلاف الأسر الكويتية تئن، والهند دولة فقيرة وتخطط في 2030 لتكون فوق مستوى الفقر، ونحن دولة غنية ولكن كل وزير يأتي يدمر الوزارة ويعطي ظهره للشعب.
والشعب سيعرف النائب الذي يتبع الشيخ ولد الشيخ، ومن يتبع التاجر ولد التاجر، وهناك أدوات خارج المجلس تغذي الصراعات، ولابد من تغيير الصورة النمطية للنائب في المجلس. وموعدنا في المرحلة المقبلة لنرى مَن المصلح ومَن الفاسد».
الطمار: جرائم «سلوى» يرتكبها أشخاص من خارج المنطقة
شدد النائب خالد الطمار على أن «الشعب لا يستحق تعطيل مصالحه وقوانينه بسبب الخلافات والشخصانية»، مشيراً إلى مشاكل أمنية وصحية يعاني منها أهالي سلوى والسالمية، وأن «70 في المئة من الجرائم في المنطقة ليست من سكان سلوى، وإنما ممن يديرون الحفلات المشبوهة».
وأكد الطمار «أهمية إقرار قوانين الإصلاح السياسي بأسرع وقت ممكن، مع البدء بإقرار مفوضية الانتخابات وتعديل المحكمة الدستورية، وهو التزام أخلاقي ومسؤولية سياسية على نواب الأمة لحفظ إرادتها واختياراتها». وقال إن البلد عانى في الأشهر الماضية من عدم الاستقرار السياسي، وتعطل مصالحه بسبب إبطال مجلس 2022، مطالباً الحكومة بحُسن النوايا والتعاون الجاد مع المجلس لإقرار تلك القوانين.
وبين أن «استمرار مشاكل الإسكان والتعليم والصحة خلقت أزمة ثقة لدى المواطن في القدرة على حل تلك المشاكل. والحكومة هي من تملك جميع المقومات، من مال وقرار وتنفيذ». وتطرق إلى مشاكل عدد من المناطق، ومنها منطقة السالمية التي تعاني من الازدحام وسكن العزاب، مؤكداً أنها تحتاج إلى تثمين 3 قطع منها وتحويلها إلى استثماري.
التجديد لأعضاء البرلمان العربي
أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في نهاية الجلسة فتح بند ما يستجد من أعمال، في شأن تجديد عضوية النواب في البرلمان العربي، وهم الدكتور محمد الحويلة وخالد المونس وأحمد لاري وحمدان العازمي، حيث وافق المجلس على تجديد عضويتهم.