استعدت القاهرة لانعقاد «قمة دول جوار» السودان، اليوم، في خطوة وصفت بأنها في اتجاه العمل على «حل الأزمة»، وتؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على «عودة الهدوء إلى الدولة الشقيقة».
وذكرت القاهرة، في بيان، أن القمة «ستعمل على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة».
من جانبه، أعلن مجلس السيادة السوداني، أن نائب رئيس المجلس مالك عقار، سيشارك في القمة.
وكانت الخرطوم رفضت بيان «اللجنة الرباعية»، المنبثقة عن قمة منظمة «إيغاد» والتي انعقدت الاثنين في أديس أبابا.
وفي لندن (وكالات)، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ستّ شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان.
وأعلن مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO)، أمس، أنه فرض عقوبات على الشركات «التي تقوم بتغذية الصراع المدمّر في السودان عبر توفير التمويل والأسلحة للميليشيات المتحاربة».
وأوضح أنّ هذه الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حالياً.
وبحسب البيان، فإنّ هذه العقوبات «ستحدّ من حريّتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام».
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن العقوبات «تستهدف بشكل مباشر الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين».
وأضاف أنّ «الجانبين ارتكبا انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار في حرب غير مبرّرة على الإطلاق».
وتابع «لا يزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمّرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة أموال هذه الشركات، التي تقوم بتمويل الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، تنفق على صراع عبثي».
ومنذ اندلاعها في 15 أبريل الماضي، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) من دون أيّ أفق للتهدئة.
وكانت واشنطن فرضت في يونيو الماضي، عقوبات على شركات مرتبطة بطرفي النزاع وقيوداً على التأشيرات «بحقّ الأطراف التي تمارس العنف»، بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع.
وأظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين في السودان، تجاوز ثلاثة ملايين.
وجاء في بيانات نشرت ليل الثلاثاء، أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخلياً، وعبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى دول الجوار.
وفر معظمهم، إما من العاصمة الخرطوم، حيث يتركز الصراع على السلطة، أو من دارفور، حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.
وأكدت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة للحكومة السودانية، الثلاثاء، أنها سجلت تسع حالات جديدة من الاعتداء الجنسي في الخرطوم، ليرتفع العدد الإجمالي منذ منتصف أبريل الماضي إلى 51، مضيفة أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.
وتابعت الوحدة، التي يُنظر إليها على أنها محايدة، في بيان، أن معظم الضحايا اتهموا قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الاعتداءات.
ودعت قوات الدعم، المدنيين إلى الإبلاغ عن الانتهاكات، وأعلنت أنها ستحاسب العناصر التي يتبين تورطها في الانتهاكات.