قال النائب مرزوق الغانم «لأنني لم أمكن من بعض الأمور داخل الجلسة، وواجب عليّ أن أوضحها لكل أبناء الشعب الكويتي شارحاً بعد الانتهاء من الحضور والاعتذار، طلبتُ نقطة نظام وفق اللائحة، ولم يعطيي إياها رئيس الجلسة رغم أن المادة 83 تسمح لي بذلك».
وأوضح الغانم أن «تأجيل جلسة 4 يوليو مخالفة صريحة وواضحة للائحة، ومن يحاول أن يظهر لكم جلسات تأجلت في وقتي لمن يريد أن يدلس فإنه أثناء فترة كورونا كان التأجيل بقرار من وزارة الصحة»، لافتا إلى أن «الرئيس أحمد السعدون قام بما أنكره على المرحوم الرئيس الأسبق جاسم الخرافي، والمضبطة غير صحيحة بالأدلة وعموماً نحن نحترمك ونحترم الرئاسة، وأنا لا أقوم بما لا يليق كما كان يفعل غيري، وهذا لا يعني أن لا أقول رأيي إن لم أمكن في الجلسة»، مؤكدا أن «تأجيل جلسة 4 يوليو الجاري إجراء دستوري ولائحي خاطئ بالحجة والبرهان».
وذكر الغانم أن «الكارثة الأخرى التي حدثت وهي لم تحدث منذ بدأ البرلمان الكويتي بعقد جلساته»، موضحا أن «المضبطة تجسيد لما يحدث في الجلسة، وفي المضبطة في الجلسة الافتتاحية هناك صفحتان من خطاب رئيس الوزراء لم يقلهما في الجلسة، وأريد أن أثبت هذه الحقيقة للتاريخ، فلا يجوز إضافة صفحتين للمضبطة» داعيا الشعب الكويتي إلى «رؤية كلمة الافتتاح وما أضيف في المضبطة وهي موجودة في فيديو الصفحة».
ورأى الغانم أنه «كان بالإمكان حلّ الأمر بسهولة وهو حذف الصفحتين من المضبطة، ولكن إذا فقدت الحجة لا تعطي لأحد الكلام»، مؤكدا أن «موعد الجلسة خالف الدستور واللائحة والمضبطة مخالفة للائحة وغير صحيحة».
واستغرب الغانم أن «الحكومة وافقت على جميع الرسائل الواردة ولم تعترض عليها، واعترضت على رسالتي التي طلبت فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التحقق من التدخل الحكومي في انتخابات الأولمبي الآسيوي، وتحديدا تدخل من قبل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الخارجية، ورسالتي الوحيدة التي لم توافق عليها الحكومة»، متسائلاً «ليش خايفين؟ ليش ما تخلون اللجنة تحقق اذا ما خالفتوا؟»، وقال: «إنني كنت أتبع الاجراءات السليمة، أما أن تعترض الحكومة على الرسالة دون غيرها سأضطر إلى بيان الأمر في داخل القاعة في جلسة الغد».