طالبت الحركة التقدمية مجلس الأمة والحكومة بسن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان، ويقوم على تأجير السكن وفق سعر المتر المربع.
ودعت في بيان لها، إلى إنشاء شركات مملوكة للحكومة بالكامل متخصصة في الإنشاءات العقارية، والسماح بإنشاء جمعيات تعاونية سكنية، كما هو الحال في بعض البلدان، والإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية عبر تعاقدات مباشرة مع شركات مقاولات محلية وخارجية مشهود لها بالإنجاز والكفاءة، وتوسيع المساحات المتاحة للسكن، إضافة إلى زيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيدا لتحريرها، ومنع المضاربة بالعقار.
وطالبت بتقليل تكلفة بناء المنازل والشقق للسكن الخاص، عبر ضبط أسعار المواد الإنشائية وتوافرها بالسوق، وكذلك مراجعة نظام البناء للسماح باستخدام مواد وتصاميم وتكنولوجيا بناء ذات تكلفة منخفضة، مع المحافظة على جودة البناء واستدامته وملاءمته للبيئة.
وقالت الحركة في بيانها، نؤكد بداية على تقديرنا للنائب د. حسن جوهر ودوافعه السليمة ونواياه الحسنة عندما قدم اقتراحه بقانون المدن الإسكانية بهدف معالجة مشكلة التأخر في تلبية الطلبات المتراكمة للرعاية السكنية والإسراع في معالجة المشكلة الإسكانية، ولكن يؤسفنا ان هذا الاقتراح بقانون بغض النظر عن حسن النوايا، لا يعدو كونه شكلا آخر من أشكال قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، الذي سبق لنا أن تحفظنا عليه.
وأضافت لقد كان نظام الرعاية السكنية منذ بداية خمسينات القرن العشرين، على الرغم من انتقاداتنا له وجوانب قصوره، يمثّل مقاربة ما للمنظور الاجتماعي للسكن كحق إنساني أساسي وكخدمة عامة...أما مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، الذي قدمته الحكومة، وكذلك اقتراح قانون المدن الإسكانية فإنهما على خلاف ذلك، إذ من شأنهما تكريس المنظور الرأسمالي للسكن كسلعة وكمجال استثمار وتحقيق أرباح، وهذا هو المنطلق الأول والرئيس لمعارضتنا ليس فقط للمشروع الحكومي بقانون التمويل العقاري للسكن الخاص والاقتراح النيابي بقانون المدن الإسكانية، وإنما لمعارضتنا هذا التوجه الرأسمالي بشكل عام، فنحن كاشتراكيين نتمسك بأن السكن والتعليم والصحة حقوق إنسانية أساسية، ومن واجب الدولة تقديمها كخدمة عامة، وهذا ما يتفق مع دستور البلاد.
وخلصت الحركة إلى أنه يجب الوعي أن أزمة كبيرة مثل الأزمة الإسكانية، بتراكماتها الممتدة على مدى عقود، ليست أزمة فنية أو تشريعية فحسب بحيث نتصور أنها ستحل بالدرجة الأولى بحلول فنية أو تشريعية على أهمية هذه الحلول، إنما أساس هذه الأزمة وغيرها من الأزمات الكبرى في قطاعات مثل الصحة والتعليم هي نهج السلطة الفاشل في الإدارة وانشغالها بأولويات غير تحسين الخدمات العامة، ومن ملامح ذلك سوء اختيار الوزراء والطاقم الأعلى في الأجهزة الحكومية على مدى عقود وتغييرهم دونما اعتبار للكفاءة والإنجاز، بل على أساس الترضيات والمعالجات الآنية للأزمات السياسية، لكل ذلك نقول أن الحلول الفنية والتشريعية مهما كانت تفاصيلها فإنها لا يمكن أن تكون الحل الوحيد ولا حتى الأساسي، بل إن تعديل النهج العام للسلطة هو الأساس.