عبدالله المحري لـ «الراي»: «عين الاهتمام»... بالمخطط الهيكلي الرابع

فيما اعتمد المجلس البلدي بشكل نهائي توصيات لجنة المخطط الهيكلي حول مشروع المخطط الهيكلي الرابع لسنة 2040، أعلن رئيس المجلس عبدالله المحري لـ«الراي» أنه تم رفع التقرير، وما تضمنه من توصيات، إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، لاعتماده، آملاً أن يكون المخطط في موضع «عين الاهتمام»، وأن يخرج بصيغة الكمال، وكما هو مأمول ومطلوب.

واشتملت توصيات لجنة المخطط الهيكلي حول مشروع المخطط الهيكلي الرابع لسنة 2040، الذي اعتمده المجلس خلال جلسته الرئيسية أمس برئاسة المحري، على عدد من التوصيات.

وفي هذا السياق، أعربت العضوة رئيسة لجنة المخطط الهيكلي المهندسة شريفة الشلفان، عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس، وأعضاء لجنة المخطط الهيكلي، للجهود الحثيثة التي بذلوها خلال الأشهر الماضية، من أجل إقرار ذلك المخطط الذي يعتبر مشروع دولة وليس مشروع بلدية الكويت فقط، حيث يعتبر أحد أهم خطط الدولة طويلة المدى التي ستحدد مسار التنمية للعشرين سنة المقبلة وترسم السياسة العمرانية المستقبلية للبلاد.

وقالت الشلفان إن من أهم عوامل نجاح المخطط الهيكلي الرابع هو تضافر الجهود بين جميع جهات الدولة المعنية والمتابعة وفق خطط زمنية محددة وميزانيات مقدرة مسبقاً ليخرج المخطط بالصورة المثلى التي تحقق الأهداف المنشودة منه، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها لجنة المخطط الهيكلي من أجل وضع الملاحظات المناسبة على التقرير قبل رفعه إلى المجلس البلدي ليكون متطابقاً مع رؤية الدولة والأهداف والسياسات الأربع الموضوعة أساساً في المخطط، وهي ضمان اقتصاد متنوع وخلق شبكة نقل متعددة الوسائل وضمان تحقيق مشاريع تطوير الاستعمالات المختلطة وتوفير بنية تحتية ونظم متكاملة إضافة إلى إمكانية تطبيق الخطط والمفاهيم في ذلك المخطط بما يتناسب مع دولة الكويت.

طفرة نوعية

وقالت العضوة المهندسة منيرة الأمير، «أشكر كل القائمين على المخطط الهيكلي لما بذلوه من مجهود مكثف قامت به اللجنة التي أتشرف بان أكون مقررة فيها، واللقاءات الماراثونية بين كافة الجهات للوقوف على الملفات التي طرحها المخطط الهيكلي وطرق الحل التي يقدمها، ومناقشة الكيفية التي يتم بها تطبيق هذا التصور للوصول إلى أفضل النتائج».

وأوضحت أن «الطريقة التي تم إعداد المخطط الهيكلي الرابع بها، طريقة نمطية لإعداد مثل هذه الدراسات، إلا أنني اعتقد أن مستوى الوعي للأعضاء وللأجهزة الحكومية المشاركة قد استوعب هذه المخرجات وتخطاها، حيث إننا الآن نعرف كيف لخطة أن تنجح، وما عوامل الإخفاق أيضاً حال غياب المقومات المطلوبة لتنفيذها بدقة».

وأكدت الأمير أن «المخطط الهيكلي الرابع يعتبر طفرة نوعية، لما يقدمه من حلول وتصور عن المخطط الهيكلي الثالث، حيث يمتاز باشتماله على رؤية متكاملة للملفات التي يناقشها، مثل ملف تقسيم المناطق التخصصية، وملف النقل والطرق، كما أضاف العديد من تصورات الحل للمشاكل التي نعانيها، ولكن للأسف في معظمها لن تحقق أي أهداف نطمح لها على الشكل الحالي، ورغم ما أضافه المخطط لن نستطيع أن نحسم فكرة أنه هل سيساعد المخطط في تحقيق رؤية الكويت 2035 حسب الرؤية السامية أم لا؟».

وأشارت إلى أن «المخطط الهيكلي الرابع يقدم مشاريع للحل والتطور من دون جداول زمنية واضحة للتنفيذ، ومن دون معدلات احصائية تسمح بمراقبة عملية التنفيذ وضبطها، رغم أنه أوجد آلية للرقابة عبر انشاء المرصد الحضري (مكون من خليط من جهات مختلفة)، لكن لم يحسم كيف سيتابع هذا المرصد ويراقب عمليات التنفيذ إذا كانت الخطة الأصلية لم تحسم جداولها الزمنية ومعدل الإنجاز لتحقيق الأهداف المرجوة، فكيف نُلزم بآليات تنفيذ وضعها آخرون؟».

وشددت على ضرورة إيجاد اتفاق جديد يُستكمل به نواقص المخطط الهيكلي الحالي يعتبر كملحق تنفيذي للمخطط الذي تقوم به الجهة (واضعة المخطط الهيكلي الرابع)، وذلك دون تعطيل عملية الاعتماد الحالية، لافتة إلى أن هذا الأمر يمثل حلاً بديلاً لضمان تحقيق أهدافنا من خلال وجود جداول زمنية للمشروعات واعتمادات مالية توازيها، ووضع أدوات الرقابة والمحاسبة من دون تعطيل الإجراء الحالي للاعتماد.

توصيات لجنة المخطط الهيكلي

1 - تحويل وزارة البلدية إلى وزارة الشؤون والتخطيط الحضري.

2 - تحويل إدارة المخطط الهيكلي إلى قطاع يخضع مباشرة للوزير المختص.

3 - تعديل أو مراجعة القوانين والنظم التشريعية لفك التشابك بين جهات الدولة.

4 - التأكيد على جهاز المخطط الهيكلي باعتباره قطاعاً شبه مستقل.

5 - بناء المخطط الهيكلي بشكل رئيسي ومحوري على المترو.

6 - تسيير عمليات كاملة للمترو وسائل النقل السريع عام 2035 والسكك الحديد عام 2040.

7 - توفير فرص وظيفية في كل إقليم لسكان الإقليم، بواقع 500 وظيفة لكل 1000 نسمة.

8 - تنفيذ رؤية المخطط الهيكلي بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

9 - قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي.

10 - تعزيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، ليكون 50 في المئة من القوى العاملة عام 2040 في القطاع غير الحكومي.

المجلس وافق على مشروع تطوير المنطقة

55 مليون دينار ستغيّر وجه «المباركية»

أقر المجلس البلدي، في جلسته أمس، مشروع تطوير منطقة المباركية ومواقف السيارات التابعة لها، حيث اعتمد تطوير 10 مواقع بتحويل مواقف السيارات الحالية الى مواقف في السرداب، وتحويلها إلى مكونات مثل إنشاء متحف الإمام عبدالرحمن الفيصل الثقافي، وإنشاء فندق، وساحة فعاليات ومهرجانات، ومجموعة مولات وممرات تحاكي الطراز المعماري القديم، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 37 ألفاً و34 متراً مربعاً.

وأكد مدير المشروع حسن الكندري أن التكلفة الاجمالية لمشروع تطوير منطقة المباركية ستبلغ 55 مليون دينار، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير المنطقة بالكامل من خلال طرح استثماري بمزايدة للقطاع الخاص، حيث تعد المباركية من أهم المناطق التراثية والتجارية في الكويت وعلى مستوى الخليج.

وقال الكندري، في كلمة له على هامش عرض للمشروع قدمه خلال جلسة المجلس البلدي، إن البلدية التي تعد الجهة المنوطة بالأسواق وتأسيسها، حريصة على متابعة الأسواق وتطويرها والاشراف عليها، ليكون ذلك التطوير وفق أسس هندسية عبر مكاتب هندسية ذات خبرة. وذكر أن المشروع سيعالج السلبيات الموجودة حالياً التي تؤثر على قيمة المنطقة والجدوى الاقتصادية لها، مؤكداً الحرص على الرجوع إلى الدراسات التي تم عملها سابقاً، ابتداء من الصور الجوية والمخططات الهيكلية لدولة الكويت.

وبيّن أن من تلك الدراسات السابقة دراسة لمدينة الكويت عام 1969 للمستشار الايطالي البريكو بلجيوجوسو، مشيراً إلى أن منطقة المباركية حالياً ترتكز على مواقع عدة، وهي شوارع الصرافين والبنوك والأسواق القديمة والشعبية وأسواق اللحوم والخضار. وقال إن البلدية اعتمدت على ثلاثة معايير رئيسة للتطوير وهي المعيار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، حيث أخذت تلك العوامل بالاعتبار، والاستناد للتصميم الحديث لمنطقة المباركية وشوارعها المتصلة ببقية مناطق الكويت. وأضاف أن الفكرة الرئيسة من تطوير المنطقة الاستغلال الأمثل لجميع مناطق المباركية وحديقة البلدية، لأن هناك العديد من الاماكن الراكدة التي لا يوجد بها زوار، حيث ان إقبالهم حالياً فقط بالقرب من كشك مبارك وبراحة البحر.

ولفت الى انه وبحسب المشروع سيتم منع دخول السيارات في منطقة المباركية بكاملها، إلا من خلال سراديب تحت الارض، اعتماداً على الدراسة المرورية لوزارة الداخلية، ولكي تصبح مداخل ومخارج المباركية على أطراف المنطقة.

وبيّن الكندري أن الزائر لمنطقة المباركية سيدخل ويخرج، من خلال مداخل رئيسة بالقرب من حديقة البلدية أو مواقف براحة البحر أو مواقف بنك الخليج أو المدخل المقابل لمدرسة القبلة وعبر تلك السراديب يتوجه الى مواقف السيارات القريبة من المكان الذي يقصده الزائر بزيارته.

وأشار إلى أنه سيتم استغلال المواقع غير المستخدمة حالياً لتكملة المكونات والعناصر الحديثة بالمنطقة، ومنها فندق «بوتيك» ومسجد ومتحف الامام عبدالرحمن الفيصل مؤسس المملكة العربية السعودية، إضافة الى عدد من المباني التجارية.